فى الوقت الذى تسعى فيه حكومة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإعادة استغلال الأصول الثابتة للدولة لتعظيم مواردها المالية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فأصبح إعادة استغلال هذه الأصول أمرا حيويا لا يحتمل التأجيل تنتظر محافظة دمياط دورها لإعادة استغلال بعض الأصول الثابتة والمعطلة لها والتى ظلت لسنوات طويلة دون استخدام بسبب تجاهل المسئولين أو تباطؤ الإجراءات أو لنقص الإمكانيات ومنها مبنى الحزب الوطنى القديم.
مازال مبنى الحزب الوطنى فى دمياط الذى كان يستخدم مقرا للأمانة العامة للحزب مهجورا وتحول إلى ملجأ للبوم والغربان التى تزعق فيه ليلا ونهارا منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن، وهو المبنى الذى كان يطلق عليه بعض أبناء دمياط البيت الأبيض نظرا لطلاء حوائطه باللون الأبيض، وكان يعد مقرا يضم صناع القرار بدمياط من قيادات الوطنى وأعضاء محلى المحافظة ونواب الشعب والشورى من ممثلى الحزب الوطنى، ويقع المقر فى أرقى مناطق مدينة دمياط على كورنيش النيل مباشرة ويتكون من طابقين الأول مخصص لمجلس محلى المحافظة والثانى لأمانة الوطنى بدمياط.
يذكر أن هذا المبنى تعرض للاعتداء والحرق فى إعقاب ثورة 25 يناير وتم سرقة جميع محتوياته و كان مخصصا لاجتماعات مجلس محلى المحافظة الذى وافق على تخصيص جزء منه كمبنى مستقل لأمانة الحزب الوطنى، باعتبار أن أعضاء الوطنى هم أنفسهم أعضاء مجلس محلى المحافظة وبعد صدور قرار بحل المجالس المحلية أصبح المبنى غير مستغل نهائيا.
وقررت اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية لحصر ممتلكات الحزب الوطنى بالمحافظات بإغلاق المقر نهائيا لحين تشكيل مجلس محلى محافظة جديد لإعادة ترميمه واستغلاله مرة أخرى كمقر لمجلس محلى المحافظة.
جسر الحضارة
جسر الحضارة فى دمياط هو مصطلح أطلقه الدكتور محمد فتحى البر ادعى محافظ دمياط الأسبق قبل ثورة يناير وهو عبارة الجزء المقتطع من كوبرى المعدنى بمدينة دمياط بعد توقف العمل علية منذ عام 2004 بسبب سوء حالتة والذى نقل من موقعه ليستقر أمام مكتبة مصر العامة على ضفة نهر النيل صنع خصيصا ليكون مركزا للإشعاع الثقافى وتم تجهيزه لعقد الاجتماعات والندوات واستعان البرادعى فى نقل الكوبرى بخبرات شركة المقاولين العرب لفكه ونقله وبلغت تكلفته أكثر من 15 مليون جنيه ولكنة تعرض للتخريب فى أعقاب ثورة يناير.
وأصبح يحتاج أموالا طائلة لإعادة استغلاله ويبحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط إعادة تشغيل هذا الجسر من خلال شركات خاص لإعادة تطويره مقابل انتفاع لمدة عام أو عامين ثم يعاد استغلاله من خلال المحافظة وتحويله إلى مركز إشعاع ثقافى وفنى يليق بدمياط.
المبنى القديم للوحدة المحلية برأس البر
هو مبنى الوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس البر والذى يقع فى مدخل شارع النيل ويعد معلما وشاهدا على تاريخ رأس البر ولكنه مبنى آيل للسقوط صدر له قرار إزالة عام 2002 فى عهد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ دمياط الأسبق وتم إخلاؤه ونقل الوحدة المحلية إلى مبنى آخر إلا أن هذا المبنى ظل قائما على وضعة حتى الآن ولم يتم إزالته أو إعادة استغلاله الاستغلال الأمثل بل أغلقته الوحدة المحلية وعينت عليه حارس أمن لحمايته.
وكان محافظ دمياط الحالى قد كلف إدارة الشئون المالية والإدارية بإعداد كراسة شروط لطرح استغلال المبنى فى أغرض تجارية أو سياحية أو فندقية نخدم المصيف ولم يتم التنفيذ حتى الآن .