محافظ الفيوم يشدد على الالتزام بالأحوزة العمرانية للمدن

الخميس، 08 يوليو 2021 02:48 م

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اجتماعه مع رؤساء المدن ومديرى المراكز التكنولوجية والادارات الهندسية، الموقف التنفيذى بملف الاشتراطات البنائية الجديدة، والتى بدأ العمل بها بمدينة الفيوم بشكل تجريبى فى الأول من شهر مايو الماضي، والجارى تطبيقها بداية هذا الشهر بباقى مدن المحافظة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والدكتور يوسف جمعة مدير مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ومدير المراكز التكنولوجية، ومدير عام التخطيط العمرانى بالديوان العام، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة ضبط العمران، ومسئولى الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والتخطيط بمجالس المدن. أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع تناول الوقوف على أخر إجراءات منظومة التراخيص بناءً على الاشتراطات البنائية الجديدة، وما تم اتخاذه حيال بعض المعوقات بشأن الربط بين المراكز التكنولوجية ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، وبحث ودراسة أفضل السبل لتفادى بعض الملاحظات على المنظومة الجديدة، وموقف طلبات استئناف الاعمال بالنسبة للتراخيص التى سبق فحصها من قبل لجنة مراجعة التراخيص. وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أكد على أن الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة للتراخيص خاصة بالمدن دون القرى، ستأتى اشتراطات القرى فى المرحلة القادمة، مشدداً على الالتزام بالأحوزة العمرانية للمدن وتحديد الكتل السكنية بشكل دقيق داخل وخارج الحيز العمراني، والعمل على تفادى السلبيات والاسترشاد بما تم تطبيقه على مدينة الفيوم، مع مراعاة المخطط الاستراتيجى والمخططات التفصيلية للمدن. وشدد المحافظ على حصر كافة الملاحظات الخاصة بالاشتراطات الجديدة، ووضع آليات ربط واضحة بين المراكز التكنولوجية بمجالس المدن ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، وعمل ربط تجريبى مبدأى بينها لتفادى أى معوقات خلال التنفيذ الفعلي، موجهاً بحصر كافة المحاور والشوارع الرئيسية التى يزيد اتساعها عن 20 متراً، وعدم السماح بالتطور العشوائي، والاستعانة بمسئولى التخطيط العمرانى لتحديد الأنماط البنائية، ليتوافق المشهد العمرانى مع آليات التطوير. وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية وضع الحلول العاجلة لكافة المشكلات التى قد تواجه التنفيذ، وتحليل كل جزئيات المنظومة لتلافى أى معوقات لتنفيذها، مشدداً على مسئولى المنظومة بكامل مراحلها الدقة فى مراجعة الأعمال، وخاصة عمليات الرفع المساحى طبقاً للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم، والفصل التام بين طالب الخدمة ومقدمها، والتنسيق بين مختلف الجهات مع إخطار مجالس المدن قبل الشروع فى الأعمال بإسبوعين من قبل المواطنين حال الحصول على الرخصة، موجهاً مسئولى الإدرات الهندسية باعداد تقرير ربع سنوى بما تم تنفيذه من أعمال مع المتابعة أولاً بأول، ومراعاة شروط الأمان والسلامة بموقع العمل. وأكد محافظ الفيوم على العمل بمنظومة التراخيص الجديدة بناءً على المعطيات والشروط والضوابط الموجودة حالياً، وعدم السماح بأية منشآت مشتركة بحيث يكون البناء لما رخص له بالفعل سواء سكنى أو تجارى ولا يسمح للبناء المختلط "سكنى تجاري" مع توحيد رسوم التراخيص، كما وجه المحافظ بحصر كافة الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية بالمدن، فضلاً عن حصر أرض المنتفعين بالحيز العمرانى بيوسف الصديق والتابعة لملكية المراقبة العامة، كما وجه رؤساء مجالس المدن بإعداد بيان دقيق بعدد طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء لكل مركز من مراكز المحافظة، والعمل على استيفاء الأوراق الخاصة بكل طلب خلال الفترة المقررة. كما وجه محافظ الفيوم، مدير عام التخطيط العمرانى بالديوان العام بسرعة موافاة مكتب الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكافة مدن المحافظة، فضلاً عن الحصر اليومى لأية ملاحظات قد تطرأ فى إجراءات الترخيص من قبل مسئولى المراكز التكنولوجية، مع النظر إلى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن، إضافة لرصد أية معوقات خلال الربط بين المراكز التكنولوجية ومركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، لتفادى أية مشكلات أولاً بأول، كما ناقش المحافظ التكليفات الصادرة بشأن ضبط منظومتى العمران والتراخيص من قبل وزارة التنمية المحلية، إضافة للتأكد من تدريب مسئولى المراكز التكنولوجية للعمل بتلك المنظومة. وفى السياق نفسه، استعرض نائب محافظ الفيوم، موقف ما تم تقديمه من طلبات لاستخراج بيانات الصلاحية منذ بدء العمل بالمنظومة الجديدة لتراخيص البناء، وآليات التنسيق مع مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة لسرعة مراجعة هذه الطلبات لبيان صلاحيتها، لافتاً إلى أنه جارى الربط بين نقابة المهندسين وجامعة الفيوم للعمل من خلال المنظومة الجديدة، لافتاً إلى أهمية توفير لافتات إرشادية للمواطنين بالمراكز التكنولوجية مسجلاً بها بيانات الأوراق المطلوبة للتراخيص، والدورة المستندية لها وأهم الشروط، فضلاً عن الإعلان عن ذلك من خلال شاشات العرض بالميادين. وأضاف نائب المحافظ بأنه يجرى الرفع المساحى للقطع المزمع ترخيصها للبناء عليها، من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية، ومركز معلومات شبكات المرافق، والعمل من خلال النماذج المؤمنة بالتراخيص الجديدة، لافتاً إلى أهمية حصر الشوارع الرئيسية والمحاور بنطاق كل مدينة من مدن المحافظة من خلال اللجنة المشكلة لذات الشأن، وسرعة فحص طلبات استئناف الاعمال بالنسبة للتراخيص التى تم فحصها مع مع موافاة المحافظة ببيان وموقف طلبات التراخيص المقدمة قبل بدء العمل بالمنظومة الجديدة والتى لم يتم تسليمها للمواطنين، لمراجعتها بدقة من قبل لجنة مراجعة التراخيص. ومن جهته استعرض سكرتير عام المحافظة المساعد، بعضاً من آليات العمل بمنظومة التراخيص الجديدة والتشبيك بين مختلف الجهات العاملة بها، كما أستعرض مدير مكتب الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، موقف المنظومة الجديدة وبعض الاحتياجات لسرعة إنهاء الأعمال بهذا الملف الحيوي.