كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 205 ألف و626 طلبا بإجمالى متحصلات مالية بلغت ما يقرب من 730 مليون جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة بلغت 5893 طلبا، وتم تسجيل 1334 عقدا حتى آخر شهر يوليو الجارى بإجمالى مبالغ محصلة 142 مليون و485 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماعا للوقوف على آخر المستجدات والإجراءات المتعلقة بإنهاء ملفات التصالح والتقنين، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومدير المراكز التكنولوجية ومسئولى أملاك الدولة ومدير مركز معلومات وشبكات المرافق بالمحافظة .
فى بداية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية على ضرورة توحيد الجهود لدفع منظومة العمل بملفى التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة، وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة، وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تحقيقا للصالح العام، موجها السكرتير العام بترشيح أفضل إثنين او أكثر من نواب رؤساء الوحدات المحلية الأكثر إنجازا فى ملفى التصالح والتقنين لتكريمهم لما بذلوه من مجهودات فى هذا الشأن، على أن يتم تكليف المتميزين منهم للعمل كرؤساء مدن، قائلا: "بأننا نقف وندعم رجالنا الذين يقدرون قيمة العمل ويبذلون أقصى ما عندهم لخدمة المواطنين".
وخلال الاجتماع، استعرض السكرتير العام أهم الموضوعات المطروحة والعالقة بمنظومة التصالح وتقنين أراضى أملاك الدولة ، مؤكدا على إنشاء كول سنتر بالمراكز التكنولوجية بمراكز المدن ليتم التواصل من خلالها لتوجيه المواطنين لإستكمال و إستيفاء باقى المستندات المطلوبة لإنهاء ملفاتهم ، على أن يتم عمل دفاتر لتدوين عملية التواصل مع المواطنين وإستمرار المتابعة الميدانية من قبل الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للتأكد من التواصل الفعال مع المواطنين، مشددا على الانتهاء من استيفاء المستندات فى أقرب وقت ممكن من خلال استخدام كافة الآليات والوسائل المتاحة لإنهاء الملفات، موجها مدير مركز معلومات وشبكات المرافق بإنهاء إحداثيات المواقع الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح بمركزى الشهداء والسادات وتحديد موقعها وفقا للخرائط الواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
وفى نهاية الاجتماع، ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين المتقدمين للتصالح والتقنين بسرعة التوجه للوحدات المحلية بنطاق المحافظة لإستيفاء المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصالح والتقنين الخاصة بهم ، مشدداً ببذل المزيد من الجهد والمتابعة لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولوياته، مؤكدا أن المبالغ المحصلة ستخصص فى رفع كفاءة البنية التحتية وإقامة مشروعات ذات النفع العام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .