التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اللواء وائل سعدة مسؤول ملف أملاك الدولة بوزارة التنمية المحلية للاطلاع على آخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة ومجهودات المحافظة فى هذا الملف الحيوى والهام وذلك فى حضور سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة.
وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة قطعت شوطاً طويلاً فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة وقامت بتنظيم لقاءات دورية للمواطنين المتعديين على أراضى أملاك الدولة لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من كافة المزايا التى قدمتها الدولة فى هذا الشأن بتخفيض سعر المتر لأكثر من مرة مراعاة للبعد الاجتماعى وتقديراً للظروف التى تمر بها الدولة.
من جانبه أشاد اللواء وائل سعده مسؤول ملف أملاك الدولة بوزارة التنمية المحلية بالجهد المبذول بملف أراضى أملاك الدولة بمحافظة الشرقية، لافتاً إلى أن الشرقية استطاعت أن تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث عدد العقود التى تم تحريرها وتسليمها للمواطنين بعد أن قاموا بسداد الرسوم والمبالغ المقررة عليهم طبقا للقانون، مؤكداً أن المحافظة استطاعت أن تتعامل مع هذا الملف بكل حزم ومرونة لتحقيق المستهدف.
وفى سياق متصل، عقد سعد الفرماوى السكرتير العام لمحافظة الشرقية، اجتماعا مع اللواء وائل سعدة مسؤول ملف أملاك الدولة بوزارة التنمية المحلية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات الأملاك بالمراكز والمدن، فى حضور المستشار زكريا الشافعى المستشار القانونى للمحافظة والعميد محمود محمد متولى مدير عام إدارة الأملاك بالديوان العام لمتابعة موقف تنفيذ ملف تقنين أراضى أملاك الدولة وتم استعراض عدد الطلبات المقدمة للتقنين وعدد الطلبات التى تم الاإتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها.
بينما أكد سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة أن الدولة لا تتدخر جهداً فى توفير الاستقرار للمواطنين وتعمل جاهدة على تقنين أوضاعهم بالطرق القانونية، لافتاً إلى أن تقنين أراضى أملاك الدولة جاء فى مصلحة المواطن المتعدى ليقوم بتقنين وضعه والدخول تحت مظلة الدولة، مشدداً على ضرورة إستمرار العمل فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة وسرعة الانتهاء منه وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.
وفى نهاية الاجتماع قدم مسؤول ملف أملاك الدولة بوزارة التنمية المحلية الشكر للسكرتير العام وللسكرتير العام المساعد ومدير إدارة الأملاك على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية وإنجاز أكبر عدد من عقود التقنين للمواطنين الجادين حتى يتمكنوا من التصرف فى ممتلكاتهم وتوفير الإستقرار لهم.