بالصور.. توكيلات لنقيب صيادلة كفرالشيخ لرفع دعاوى ضد شركات الدواء المخالفة

يشهد الشهر العقارى صباح الغد الخميس، تواجد عدد كبير من أعضاء نقابة صيادلة كفر الشيخ، لعمل توكيلات قضايا للدكتور محمد فهمى حسن نقيب صيادلة كفر الشيخ، بصفته نقيب صيادلة كفر الشيخ، لاتخاذ الإجراءات القضائية، ضد الشركات غير الملتزمة بالأسعار .

واتخذت نقابة الصيادلة بكفرالشيخ قراراً بوقف مستحقات شركات الأدوية غير الملتزمة بالأسعار، بخصوص تطبيق القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012 بخصوص وضع هامش ربح للصيدلى، وعدم التزام بعض شركات الأدوية بالقرار .

وأعلن محمد فهمى نقيب صيادلة كفرالشيخ التمسك بكامل حقوق الصيادلة دون تفريط وجدية النقابة فى معاقبة أى شركة تشارك فى صنع الفوضى فى سوق الدواء وتتلاعب بأقوات الصيادلة.

وأكد الدكتور محمد كمال الأمين العام لنقابة صيادلة كفرالشيخ على التزام صيادلة ومجلس نقابة صيادلة كفرالشيخ بقرارات الجمعية العمومية لصيادلة كفرالشيخ وقرارات الجمعية العمومية العادية لصيادلة مصر، موضحا أن جريمة تلاعب الشركات بالأسعار وبهامش ربح الصيدلى موثقة فى فواتير الصيادلة، ولا يمكن القبول بأن يباع دواء بأسعار مختلفة لدى الموزعين أو لدى نفس الشركة فى فترات زمنية متباعدة، ولا يجب أبداً أن يرضى الصيادلة بهامش ربح أقل من المقرر قانونا طبقا للقرار 499.

وأضاف الدكتور صبرى الطويلة عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، إن النقابة العامة أقامت دعاوى قضائية ضد الإدارة المركزيو للشئون الصيدلية كونها المتسبب الأول فى إرباك سوق الدواء.

وقال علاء ريحان أمين صندوق النقابة، إن مجلس النقابة قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة لمتابعة تنفيذ الآليات التالية وتشكيل غرفة عمليات بكل مركز من مراكز المحافظة من عشرة صيادلة على الأقل، ومطالبة الصيادلة بتقديم فواتير المشتريات من الموزعين، والشركات التى لم تلتزم بالتسعيرة الصحيحة أو بهامش الربح المقرر، مع عمل توكيلات قضايا خاصة للدكتور محمد فهمى حسين نقيب صيادلة كفرالشيخ بصفته، لرفع قضية ضد هذه الشركات والموزعين.

وأضاف أن مجلس النقابة قرر عدم تفعيل مطالبات الشركات التى لن تلتزم بالتسعيرة الصحيحة أو بهامش الربح المقرر إلا بعد الحصول على موافقة النقابة، بدءا من المطالبة الحالية، ومخاطبة جميع الصيادلة بهذه القرارات من خلال النقابة، وغرف عمليات المراكز، وكافة الوسائل، وإبلاغهم بعلم الوصول وتوقيعهم على ذلك تجنبا لمعاقبة المخالفين بعقوبة التأديب والغرامة المقررة طبقا للجمعية العمومية 2000 ج.