قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تكليف كلا من محمد حجازى للعمل رئيسا لمركز ومدينة فاقوس، ومحمد محمود للعمل رئيساً لمركز ومدينة مشتول السوق، وذلك لتحسين مستوى الأداء وضبط منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء على خلفية إعفاء رئيس مركز ومدينة فاقوس من منصبه وإحالته للتحقيق للإهمال والتقصير فى العمل وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من المبانى المقامة بالمخالفة بالمدينة.
وفى سياق متصل عقد محافظ الشرقية إجتماعاً مع رئيسى مركزى فاقوس ومدينة مشتول السوق وذلك بعد تكليفهما بمهام منصبيهما الجديدين فى حضور سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية.
بدأ المحافظ الإجتماع بالتشديد على التواجد الميدانى بالشارع والإلتحام بالمواطنين والتعرف على إحتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها فى اطار القانون وكذلك المتابعة المستمرة لأعمال البناء المخالفة ورصد حالات التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة مؤكداً على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المخالفة وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن لفرض هيبة الدولة وتطبيقاً للقانون.
شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وفتح الطريق أمام حركة السيارات عبور المواطنين والإستمرار فى حملات حصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة وإزالة المخالف منها حفاظاً على المال العام وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع المدينتين.
وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على رئيسى مركزى فاقوس ومشتول السوق بالمتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية القروية وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين وكذلك التأكد من قيام النوبتجيات الصباحية والمسائية بأداء عملها على الوجه الأكمل قائلا لن أسمح بأى إهمال أو تراخى فى العمل.
كما كلف المحافظ رئيساً مركزى فاقوس ومشتول السوق بإختيار من يرونه جدير بمنصب نائب رئيس المركز لتكوين منظومة عمل متكاملة قادرة على حمل مسؤولية وأمانه العمل المحلى وخدمة المواطنين.
كلف المحافظ رئيسى مركزى فاقوس ومشتول السوق بإسراع الخطى فى إنهاء ملفى التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة للإستفادة من حزمة التيسيرات التى قدمتها المحافظة ودخول المواطنين تحت مظلة القانون مطالباً ببذل المزيد من الجهد للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية.