أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل وتحسين وزيادة معدلات الأداء فى منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة والعمل على الانتهاء من الاجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بناءاً على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة وأحمد شوقى مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ومسئولى المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولى المتابعة الميدانية.
وأوضح محافظ أسيوط أن التقييمات مستمرة للوحدات المحلية بالمراكز والأحياء حيث لا زالت تتصدر الوحدات المحلية للبدارى وساحل سليم والقوصية المراكز المتقدمة فى إنجاز معدلات الأداء فى منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة وأقل مراكز فى معدلات الأداء هى منفلوط وديروط والفتح والغنايم، مشددًا على رؤساء مراكزهم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع فى المعاينات والتسعير وتحرير العقود وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مؤكدا إنه لن يسمح بأى تقصير أو تهاون فى هذا الملف العام.
وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهود من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافى أى مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضى مؤكدًا أن الدولة جادة فى ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون فى تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع مطالبًا بتحرير مزيد من العقود للطلبات التى تم تقديمها فى وقت سابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة.