قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة أدوات منزلية 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة، مستغلاً قيام إحدى الدول بوضع قيود لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى وجمع 62 مليون جنيه خلال تعاملاته بدون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على البطاقات وفحصها.
تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة أدوات منزلية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة، مستغلاً قيام إحدى الدول بوضع قيود لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة لمواطنيها من بنوك داخلها فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصرف الآلى داخل الدولة المنوه عنها.
كشفت التحريات قيام المتهم بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وبأشخاص يحملون ذات الجنسية "مقيمون بدولتهم" فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات البيع الخاصة بشركة الأدوات المنزلية المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك المصرية. واضافت التحريات انه عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من الذين يحملون ذات الجنسية مقابل عمولة يتحصل عليها بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه والقى القبض عليه، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 62 مليون جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.