التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وفداً من أساتذة و طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأسكندرية،ضمن برنامج زيارة طلاب الفرقة الرابعة بقسم العمارة لمحافظات، إقليم شمال الصعيد (بني سويف،المنيا، الفيوم)، في إطار الخطة الدراسية لمادة التصميم الشامل،والتي تم تحديدها لدراسة تطوير وتنمية قطاع الصعيد ، لتدريب الطلاب على دراسة المخطط الإستراتيجي للامتداد العمراني لمحافظات الإقليم وإعداد تصورات لتطوير المحافظة في بعض القطاعات والمجالات من خلال المعايشة على أرض الواقع لتقييم تلك المقترحات.
حضر اللقاء من وفد جامعة الإسكندرية:الدكتور علاء الألفي رئيس قسم العمارة،الدكتور محمد هشام مسعودي أستاذ بقسم العمارة، الدكتور أحمد السيد الزيات مدرس بقسم العمارة وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، الدكتورة هبة مؤنس معيد بالقسم، وفي حضور مسؤولى التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة ، و40 طالباً وطالبة من الفرقة الرابعة بقسم العمارة ، والمهندس محمد ثروت نقيب المهندسين بمحافظة بني سويف.
في بداية اللقاء رحب المحافظ بوفد الجامعة والتي تعتبر إحدى الجامعات المصرية الرائدة، مشيرا إلى أهمية تبادل المعلومات وتحديث الأفكار بين الطلاب والمحافظة من أجل استكمال دورهم التعليمي لمشروعاتهم على مستوى التصميم الحضري وكذلك مشروعات التخرج التي لابد أن ترتبط بالمحافظة واحتياجات سكانها،مضيفاً أن بني سويف تعد من المحافظات المحظوظة لاحتضانها أكثر من جامعة على أرضها مثل:جامعات بني سويف والنهضة،والتكنولوجية، والتي تعتبر شريكاً محورياً واستشارياً علمياً لمنظومة العمل التنفيذي في كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها المحافظة، وعمل كافة مؤسسات الدولة بروح الفريق الواحد بهدف تسريع وتيرة التنمية فى مختلف المجالات.
خلال اللقاء استعرض المحافظ،رؤية بني سويف للتنمية الاقتصادية المحلية، والتي تم ترجمتها من خلال الإستراتيجية التنموية المحلية العامة ، والتي أطلقتها المحافظة كأول إستراتيجية محلية على مستوى محافظات الجمهورية ، وتشمل 6 قطاعات اقتصادية رئيسية : الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والتصدير، والتي تمتلك فيها بني سويف ميزات نسبية وتنافسية تجعلها محافظة واعدة وقبلة للاستثمار ومركزا تنمويا مهما ستعكس تأثيراته الإيجابية على المجتمع داخل المحافظة، ورقما مهما في معادلة الاقتصاد القومي ضمن إستراتيجية ورؤية مصر 2030، موضحا الميزات النسبية في كل قطاع ورؤية وخطة المحافظة في استثمارها على الوجه الأمثل، وبعض المشروعات المنفذة بالفعل أو الجاري دراستها.
وقد ناقش المحافظ مع الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب،الخطوط العريضة وملامح مشروع التخرج المقرر إجراؤه،والذي يستهدف دراسة الوضع الراهن ،بهدف وضع تصور تصميمي للمخطط العام والدراسات العمرانية المرتبطه به وعرض مقترحات الطلاب حول المخططات الإستراتيجية للمحافظة وكذلك نقاط القوة والضعف في مقومات المحافظة، مشيرا إلى أهمية إعداد مشروع تخرج متميز يضم أفكاراً ورؤى عملية وحلول مبتكرة لمشكلات وتحديات قائمة، يمكن تبنيها وتطبيقها على أرض الواقع ،خاصة وأن مشروعات التخرج تعتبر أداة مهمة ومكون أساسي في تقدير الطلاب، فضلا عن كونه عاملا مؤثراً في تصنيف وترتيب الجامعات.
من جهتهم قدم الطلاب"من خلال 5 مجموعات"بعض العروض التوضيحية حول تصوراتهم للوضع الراهن بالمحافظة في 5 قطاعات ( الزراعة ، الصناعة، الاستثمار، العمارة..)،وتم الاستماع لكافة الأفكار والمقترحات التي طرحها الطلاب،حيث طالب المحافظ بأن تشمل تلك التصورات الخاصة بمشروع التخرج أفكاراً ورؤى جديدة لتطوير بعض الأماكن والمواقع بالمحافظة مثل دراسة حلول غير تقليدية لمشكلة الزحام بميدان المديرية بالمدينة العاصمة،مع مراعاة أن تكون قابلة للتطبيق وموضح بها الخطوات والآليات اللازمة لإمكانية تنفيذها ،و الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية لأعمال التطوير،موجها رؤساء القطاعات والتنفيذيين بتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها فريق العمل من الطلاب لتسهيل ممهتم وإنجاز مشروع تخرجهم على النحو المطلوب.
كما التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه اليوم" اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة،والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق،وذلك في إطار التعاون المشترك للنهوض بالمناطق الصناعية وتذليل المعوقات التي قد تواجه جهود الدولة للنهوض والدفع بالاستثمار والقطاع الصناعي.
وتم عقد اجتماع موسع برئاسة المحافظ "د.محمد هاني غنيم"، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، وبحضور رئيسي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولى شركة المياه والاستثمار بالمحافظة،حيث تمت مناقشة أجندة الحلول التي تم التوصل إليها ،ويشترك فيتنفيذها مع المحافظة وزارات:التجارة والصناعة والإسكان والمرافق والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
حيث تمت صياغة التوصيات المتفق عليها والآليات العملية لتنفيذها في بعض المشكلات التي تواجه سير الأعمال في عدد من مشروعات البنية الأساسية ، منها: الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب، بالإضافة إلى التطرق لبعض الإجراءات المنفذة حيال ملف الصرف الصناعي بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية وغيرها من الموضوعات الهامة،التي تستلزم تضافر الجهود والتعاون المثمر لتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتشجيع الاستثمار.
ومن جانبه أكد محافظ بني سويف على التعاون المثمر الحالي بين المحافظةووزارتي التجارة والصناعة والإسكان،وكذا الهيئات والشركات التابعة لهما في مجال الدفع بتنفيذ الحلول والبدائل المناسبة للدفع بمنظومة الاستثمار من خلال تذليلالمعوقات والسعي الجاد لتنفيذ المقترحات والخطط المدروسة في هذا الشأن ،لاسيما وأن بني سويف من المحافظات الرائدة في هذا المجال ، إذ تتميز بوجود 8 مناطق صناعية وبنية تحتية أثمرت عن مشروعات قوميةكبرى تم تنفيذها على مدار الــ 8 سنوات الماضية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،والتي جعلت من بني سويف مركزاً جاذباً للاستثمار وعززت من بنيتها التحتية والخدمية.
وأشار محافظ إلى أن بني سويف أصبحت تمتلك إستراتيجية تنموية محلية ، والتي تم إطلاقها كأول إستراتيجية محلية على مستوى محافظات الجمهورية،وتشمل 6 قطاعات اقتصادية رئيسية : الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والتصدير، والتي تملك فيها بني سويف ميزات نسبية وتنافسية تجعلها محافظة واعدة وقبلة للاستثمار ومركزا تنمويا مهما ستعكس تأثيراته الإيجابية على المجتمع داخل المحافظة، ورقما مهما في معادلة الاقتصاد القومي ضمن إستراتيجية ورؤية مصر 2030.،موضحا الميزات النسبية في كل قطاع ورؤية وخطة المحافظة في استثمارها على الوجه الأمثل، وبعض المشروعات المنفذة بالفعل أو الجاري دراستها.
ومن جانبه أكد اللواء محمد الزلاط حرص الهيئة، للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار في القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الهيئة لن تألو جهدًا في توظيف وتسخير كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الهيئة ومحافظة بني سويف في كافة المجالات داخل القطاع.
كما تم عقد لقاء مع عدد من المستثمرين لمناقشة عدد من المقترحات والمطالب التي تدفع بالاستثماربالمناطق الصناعية في المرافق والبنية التحتية من الكهرباء والغاز ومحطات تنقية المياه والمعالجة والصرف الصناعي،وبعض التفاصيل الخاصة بأعمال صيانة المرافق، وعدد منالمشكلات التي طرحها المستثمرون وأصحاب المشروعات ، لدراستها واقتراح الحلول بشأنها بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية.
