حرر عمال شركة مصر إيران للغزل والنسيج بالسويس محاضر بقسم شرطة عتاقة بالسويس للمطالبة بصرف مستحقات العاملين بالشركة، مؤكدين أن إدارة الشركة أعلنت إعادة تشغيل المصنع بدون خطة إنتاج.
وقال تامر ريكو، أحد العاملين بالشركة، إن العمال بالشركة قاموا بتحرير محضر برقم 7 أحوال – إدارى بقسم شرطة عتاقة بالسويس من أجل الحفاظ على حقوقهم، مؤكا أن خلال عام كامل حرمنا من مسنحقتنا، بجانب انه يوجد عاميين ماضيين لم يحصل العمال بالشركة على ارباحهم.
وفى سياق متصل، قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس اليوم بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالب من خلاله استدعاء رئيس الحكومة الدكتور شريف إسماعيل و4 وزراء "الاستثمار – القوى العاملة – قطاع الأعمال – الصناعة " بسبب ما يحدث من انهيار فى شركة مصر إيران إحدى القلاع الصناعية الهامة للغزل والنسيج وتشريد الآلاف من العمال وعدم محاربة الفساد.
وأضاف النائب فى طلبه: "تتعرض شركة مصر إيران للغزل والنسيج بالسويس التى تملك الحكومة فيها 51% من رأس المال إلى تخريب ممنهج بسبب سوء الإدارة والإهمال والسياسات الانتاجية الخاطئة للمسئولين بها، الأمر الذى أدى إلى تحويلها من الشركات الناجحة المصدرة للغزل إلى شركة خاسرة بسبب تراكم الديون مما أدى إلى الحجز عليها رغم بيع أصول الشركة من أراضى صناعية وشاطئ للعاملين وطرح المدينة السكنية للعاملين للبيع.
وأشار الناب، قد أدى ذلك إلى اغلاق المصانع وتشريد العمال وتراكم الفساد المالى بمئات الملايين من الجنيهات والمثبت باحدث تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات، وبدلاً من محاكمة المسئولين بها وبالشركة القابضة عن هذا الفساد فوجئ العاملون بقرار صادر من رئيس مجلس الإدارة " العضو المنتدب "بإعادة تشغيل مصنعى " 1 – 2 " اعتبارا من اليوم السبت 18 يونيو 2016 دون الإعلان عن أى خطط إدارية أو مالية أو فنية للنهوض بالشركة ومصانعها وانقاذ عمالها المظلومين، مما يؤكد استمرار نفس الاساليب والسياسات الفاسدة فى الإدارة واستمرار القرارات العشوائية الغير مدروسة، مع التغاضى فى محاكمة ومحاسبة الفاسدين، الأمر الذى يساعد على مزيد من الفوضى والأهمال ويحمل الدولة خسائر فادحة بانهيار قلعة صناعية هامة وتشريد الآلاف العمال وتهديد أسرهم اجتماعيا.
وأشار النائب، أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة عن تدهور أوضاع الشركة بتاريخ 11 يناير 2016، مطالبا مجلس النواب بسرعة التحرك ومطالباً الحكومة باتخاذ خطوات على أرض الواقع فى محاربة الفساد وانقاذ الصناعة الوطنية بدلا من التصريحات الوردية عن الاقتصاد القومى وشركات قطاع الأعمال والقطاع المشترك.