شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ورئيس جامعة طنطا واللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طنطا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، العقيد طارق عامر عضو هيئة الرقابة الإدارية، نيافة الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
بدأ الاحتفال بالسلام الوطني والقرآن الكريم وفيلماً تسجيلي عن دور هيئة الرقابة الإدارية تلاه كلمة اللواء عادل عياد، استعرض من خلالها دور الهيئة في منع ومكافحة الفساد، مؤكدا أن الهيئة اتخذت من توجيهات فخامه الرئيس مساراً للبدء في مكافحة الفساد رافعين شعار متحدون على مكافحة الفساد بِإِيمَان راسخ وعزم شديد من أجل استكمال مسيرة التنمية والانطلاق بمصر إلى مصاف الأمم المتقدمة والوصول إلى الحياة كريمة التي نادى بها فخامة الرئيس.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة بالغربية اختصاص الهيئة طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 بالتالي والذي أعطى لها حق "بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم، بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي، مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها.
وأضاف عياد أن الهيئة أضيف لها المزيد من الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 ومنها" كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر، وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة، التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج، نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أي نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصفة دورية وتقييم أداء المسؤولين عن تنفيذها.
كما اضاف أن الهيئة تقوم أيضاً بمعاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحري عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وَبِنَاءَا على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع والتحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، مشيراً إلى الجرائم التي تختص بها الهيئة وهي تنقسم إلى قسمين: جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل الآتي:
جرائم العدوان على المال العام وهي "الاختلاس، الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، التربح، الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال، الغش في عقود التوريد" إلى جانب جرائم الاتجار بالوظيفة العامة وهي الرشوة واستغلال النفوذ، واختتم عياد كلمته بأن هيئة الرقابة الإدارية ستظل سيفا على رقبة كل فاسد ومفسد في هذا الوطن، مطالبا الجميع بالتكاتف مع الهيئة من أجل تحقيق ذلك.
ومن جانبه، أشار الأنبا بولا أن الفساد هو واحد من أهم الأسباب الذي يلتهم جهود التنمية، مشيراً إلى حرص الدولة على انتزاع الفساد من جذوره من خلال أسس علمية بدأت بوضع استراتيجية لمكافحة الفساد، موجهاً الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بهذا الملف ولهيئة الرقابة الإدارية على دورها البارز، مطالباً جميع فئات المجتمع بالتكاتف وعلي رأسها الأسرة التي إذا انصلح حالها انصلح حال المجتمع، وإذا فسدت فسد حال المجتمع.
كما وجه الشيخ سيد عبد المجيد، التحية للمنصة الكريمة وللحاضرين، مشيراً إلى أن توجيه المولى عز وجل في محاربة الفساد والإصلاح في الأرض، هو رسالة جاء بها كل نبي، فعندما نتصفح الكتب السماوية نجدها جميعاً تنهى عن الفساد وتدعو إلى إعمار الأرض الذي هو الهدف الرئيسي من هبوط الإنسان على وجه الأرض، وديننا الإسلامي يحثنا على محاربة الفساد بشتى أنواعه فيقول الله في كتابه الكريم "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"، مثمناً دور هيئة الرقابة خلال السنوات الماضية للتصدي للفساد بشتى أنواعه تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس.
وفي كلمته رحب رئيس جامعة طنطا بالحاضرين في رحاب جامعة طنطا، معبرا عن امتنانه وسعادته في استضافة الجامعة لهذا الحدث، مشيراً إلى أن دول العالم سعت لمجابهة الفساد من خلال اتفاقية الأمم المتحدة، كما سعت الدولة المصرية لتحقيق ذلك من خلال تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلقها منذ سبع سنوات المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أشادت بها الأمم المتحدة واعتبرتها واحدة من أهم الخطوات التي قامت بها مصر لمكافحة الفساد، فتابعت الدولة المصرية جهودها وأطلقت المرحلة الثانية من الإستراتيجية في ختام فعاليات منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، مما يؤكد استمرار جهود الدولة في استئصال تلك الآفة الخطيرة والمدمرة.
وأضاف رئيس الجامعة أنه من خلال هذه الرؤية انطلقت جامعة طنطا لإعادة هيكلة المؤسسات داخل الجامعة ماليا وإداريا وخاصة فيما يتعلق بالصناديق الخاصة لمنع أي أوجه للفساد، فوضعت الجامعة عدد من الخطوات لمكافحة الفساد كان أهمها "إعادة الهيكلة الإدارية طبقا لمنظومة الإدارة بالأهداف، دعم منظومة الشمول المالي ورقمنه الحسابات والصناديق الخاصة، تنفيذ القانون وأحكام القضاء، اعمال آليات الحساب والثواب والعقاب، وضع منظومة توعوية للعاملين وللطلاب، تصميم منصة إلكترونية للنظم المالية دون تدخل العامل البشري، دعم التحول الرقمي حيث حصلت الجامعة على المركز الثاني في جائزة مصر للتميز الحكومي، مما يدل على نجاح الجامعة في هذا الملف، وهذا ليس بالجديد على هذه الجامعة العريقة التي تواصل الليل بالنهار من أجل تنفيذ رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشاد بدور الهيئة خاصة في منع الفساد قبل وقوعه وهذا نتيجة جهود مضنية يقوم بها رجال الرقابة اﻻدارية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، موجهاً التحية والتقدير لهيئة الرقابة وخاصة فرع الغربية واصفا إياهم برجال ينكرون ذاتهم من أجل حماية مؤسسات الدولة ومساعدتها في تحقيق رؤية مصر 2030، مختتما كلمته بحفظ الله مصر وشعبها وشرطتها وجيشها وقائدها.
وفي كلمته وجه محافظ الغربية التهنئة للقيادة السياسية ولكافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ذلك اليوم الذي تطلق فيه دول العالم رسالة لكافة شعوب الأرض تؤكد فيها بأننا مستمرون في مكافحة الفساد وملاحقة كل من تسول له نفسه المضي في إفساد الحياة في الأرض فالفساد ليس قاصرا على دولة بعينها وإنما هو ظاهرة عالمية متعددة الصور والأشكال تؤثر بالسلب على المجتمع ككل وليس على شخص واحد أو مجموعه من الأشخاص وفي مصر وفي ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكد المحافظ أن الدولة حرصت على توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، فأطلقت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 – 2018 ثم أطلقت الاستراتيجية الثانية 2019 – 2022 وذلك من أجل التوعية بماهية الفساد والتعريف بصوره وأشكاله وكيفية القضاء عليه وملاحقة وعقاب المفسدين والتأكيد على أنه لا مجال لاستمرار الفساد ولا مكان لأي فاسد كي تحقق الدولة أهدافها وتنمي قدراتها الاقتصادية والاجتماعية لتصبح في مقدمة الدول القوية تحكمها القيم والمبادئ ويسود فيها العدل والمساواة ويكون دستورها الإيمان بالله والإخلاص في العمل من أجل الوطن لذا فقد حرصت مصر على الحد من الفساد.
وأضاف رحمي أن الدولة المصرية أيقنت أن السبيل الوحيد للقضاء على الفساد هو بناء الإنسان المصري المتعلم والمثقف والمسلح بالقيم والمبادئ والمثل العليا والمدرك إدراكا صحيحا لتعاليم الدين فاهتمت بالتعليم وبالثقافة والفنون والرياضة وبتغيير الخطاب الديني ونشر الوعي بتعاليم الدين الصحيح كما اهتمت بتنمية المهارات والقدرات وفرز الموهوبين والمبتكرين من أجل تكوين كوادر مثقفة واعية ومخلصة تعمر ولا تخرب تصون ولا تخون محبة ومخلصة لوطنها تحارب الفساد والمفسدين وتشارك في البناء والتنمية وفي هذا الإطار فقد اهتمت محافظة الغربية ببناء وتطوير المساجد والكنائس وبناء المدارس وجودة وانتظام العملية التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي، إلى جانب دور جامعة طنطا في الارتقاء بالتعليم الجامعي كما اهتمت المحافظة بتكثيف وتفعيل العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية ونظمت الدورات التدريبية وورش العمل لصقل مهارات وتنمية قدرات شباب الغربية.
وتابع رحمي قائلا إن الدولة اهتمت بتنمية الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي توفر كافة الخدمات اللازمة للفرد والمجتمع وتوفر له العيش الكريم الذي لا يجعله يفسد أو يُفسد وفي هذا الإطار فقد حققت محافظة الغربية العديد من الإنجازات من خلال تنفيذ 749 مشروعا في 18 مجال بتكلفة تعدت 4.3 مليار جنيه إلى جانب الجهد الكبير الذي تقوم به المحافظة لتفعيل برامج التنمية البشرية لبناء الإنسان في مركز زفتى بمشاركة جامعة طنطا وهيئة تعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وصندوق مكافحة الإدمان ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والطب البيطري والصحة والزراعة.
وأضاف محافظ الغربية أنه تماشياً مع سياسة الدولة في القضاء على الفساد من خلال رقمنه الخدمات، قامت المحافظة بإنشاء 10 مراكز تكنولوجية تقدم خدمات رقمية للمواطنين حصل 6 منها على شهادة الأيزو 9001 كما قامت شركة الاتصالات بالتعاون مع المحافظة بتوصيل الألياف الضوئية لأكثر من 600 مصلحة حكومية بالغربية كما قطعت المحافظة شوطا كبيرا في ميكنة العمل في ديوان عام المحافظة من خلال مد شبكة من الألياف الضوئية وتركيب نقاط للإنترنت وإنشاء وحدة متكاملة للخوادم والمراقبة بالكاميرات واستحداث مجموعة من البرامج الإلكترونية لرقمنة العمل بالديوان من أجل الحد من الفساد والقضاء على المفسدين كما أنشأت المحافظة بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط وحدات للمتغيرات المكانية تستقبل صور فضائية بشكل يومي من المساحة العسكرية لرصد أي تعدي على أملاك الدولة أو مخالفات البناء لسرعة التعامل معها وإزالتها كما تقوم المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية ومديرية الري بحملات مكثفة لإزالة التعديات على جسر النيل والترع والمصارف تم خلالها إزالة 2105 حالة تعدي خلال شهرين.
واختتم المحافظ كلمته بأن محاربة ومنع الفساد هو مسؤولية كل مؤسسات المجتمع، لذا يجب على الجميع التكاتف والتعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة والحد من المفسدين وأصحاب النفوس الضعيفة، وذلك من خلال أن يقوم كل رئيس ومرؤوس بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والإبلاغ عن أي مظاهر للفساد وتحفيز وإبراز الإيجابيات وتكريم المتميزين، فالناجح من حقه أن يعلو ويزدهر والفاسد يجب أن يتوارى ويختفي .