نظمت محافظة الدقهلية لقاء فكريا موسعا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، بحضور ومشاركة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء هانى منصور وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية، والعميد عمر شاش، والعقيد أحمد القطان اعضاء مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية ، والدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصوره ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات بالمحافظة ، ومديري الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة.
وأكد المحافظ، أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد هو تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسئولياتهم في التصدي للفساد وعدم الانخراط فيه، مضيفا أن الفساد يهدم مؤسسات الدولة ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي ويؤثر على التنمية الاقتصادية بشكل مباشر .
وأشار المحافظ إلى أنه علينا جميعاً مؤسسات وأفراد دوراً وطنياً لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع المستويات المجتمعية ، لأن الوقوف ضد الفساد ومحاربته يأتي بالفائدة على جميع فئات وقطاعات وأفراد المجتمع.
كما أشار إلى أن التصدي للفساد يؤدي إلي تحقيق التقدم في مجالات التنمية المستدامة وضمان وصول الخدمات الأساسية لمستحقيها من تعليم وصحه وغيرها .
وثمن المحافظ دور هيئة الرقابة الإدارية في جهودها المستمرة في كشف وضبط قضايا الفساد تحقيقاً لرؤية الدولة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد بكل أشكاله .
وأكد اللواء هانى منصور خلال المحاضرة التي ألقاها خلال الاحتفال على أن الفساد يؤثر بشكل مباشر على موارد الدولة وعلى الخدمات المقدمه للمواطنين.
كما أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية علي أن الفساد له آثار سلبية متعددة منها اثار اقتصاديه واجتماعيه ونفسيه وقانونية تؤثر علي المجتمع كله وتهدد استقرار الدوله وتعرقل تقدمها وازدهارها.
وتحدث اللواء هانى منصور عن الدور الذي تقوم به الرقابة الادارية على مستوى المحافظات المصرية فى مكافحة الفساد والتصدى له حفاظا على مقدراتها ووضع الحقوق فى نصابها منطلقة من الرؤية الشاملة التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك من خلال قطاعتها ومكاتبها المنتشرة فى ربوع المحافظات.
كما أوضح رئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية خلال المحاضره الدور الذى تقوم به الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى المؤسسات المستحدثة التابعة لهيئة الرقابة الادارية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد.
وأكد اللواء هانى منصور، أن أبرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار فى البشر وكذا قانون الهجرة غير الشرعية هذا بالاضافة الى تعديل قانون العقوبات " تجريم رشوة الموظف العام الاجنبى وموظف المؤسسة الدولية"، وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والادارى وتوسيع نطاق عملها واضافة بعض الجرائم الى اختصاصها مثل جرائم النقد الاجنبى والاتجار فى الاعضاء البشرية وانتحال الصفة.