قال القس أندريا ذكى، رئيس الطائفة الإنحيلية فى مصر، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تمثل تجسيدًا واقعيًّا لمفهوم التنمية المستدامة كجزء من استراتيجية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء "المجتمع المدنى فى الجمهورية الجديدة: الفرص والتحديات" والذى فى إطار حرص الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على الدور الفعال للمجتمع المدنى فى السياق الأشمل لرؤية الدولة لعملية التنمية ومفاهيم حقوق الإنسان.
وأضاف قائلا: فى سبتمبر الماضي، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأعلن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، داعيًا إلى "مواصلة العمل بجد واجتهاد، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات ونشر الوعى لثقافة حقوق الإنسان مساهمةً فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم". وهى خطوة جاءت مسبوقةً بإجراءات وتحركات فعلية على أرض الواقع، تمت خلال السنوات السبع الماضية، وتأتى على رأس هذه الإجراءات مبادرة "حياة كريمة" التى تمثل تجسيدًا واقعيًّا لمفهوم التنمية المستدامة كجزء من استراتيجية حقوق الإنسان.
واكد على أن إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى يحمل فى ثناياه دلالات عميقة حول اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دور المجتمع المدنى كشريك فى التنمية، وحرص الدولة على المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان الذى يبدأ بالحقوق الحياتية الأساسية ويمتد إلى الحق فى حرية الاعتقاد والتعبير، وتأكيدًا لاحترام مصر لجميع التزاماتها التعهُّدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسعيًا إلى ضمان أمن الوطن واستقراره.
وأشار القس اندريا ذكى إلى الدَّورِ الهامِّ للهيئةِ القبطيةِ الإنجيليةِ للخدماتِ الاجتماعيةِ، كواحدة من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، والتى عملتْ منذُ نشأتِها فى مجالاتٍ كثيرةٍ، وبالأخصِّ مجالاتِ الثقافةِ والتنميةِ، بهدفِ تحسينِ نوعيةِ الحياةِ للمواطنينَ بصرفِ النظرِ عنِ انتماءاتِهِم العرقيةِ أو الدينيةِ أو الاجتماعيةْ. وامتدَّ عملُ الهيئةِ عبرَ عقودٍ منَ الجَهدِ ليَصلَ عددُ من تخدِمُهُم فى يومِنَا هذا إلى أكثرِ منْ ثلاثة ملايين مواطنٍ مصرى فى مختَلَفِ أنحاءِ البلادْ. واتسم عملُها دائمًا بالتشارك الفعال مع مؤسسات الدولة فى مختلف المجالات، إيمانًا بأهمية التكامل بين دور المجتمع المدنى والحكومة فى مفهوم التنمية.
وأن الهيئةُ تؤمن بأنَّ العملَ الاجتماعى أكبرُ بكثيرٍ منْ فكرةِ تقديمِ الإحسانِ، وأنَّ الهدفَ الأكبرَ منْهُ هو التمكينُ وليسَ مجردَ الإحسانِ، فالتمكينُ هو أن تعطى الشخصَ الأداةَ التى يستطيعُ بها أن ينمِّى حياتَهُ ويطوِّرَ قدراتِهِ وموارِدَهُ، كما حَمَلَتِ الهيئةُ على عاتقِهَا مهمَّةَ ترسيخِ قيمِ الحوارِ والعيشِ المشتركِ والتسامحِ بينَ أفرادِ المجتمعِ، بهدف بناء الوعي
وقال: الجمهورية الجديدة تؤسس لتعميق العلاقة بين المجتمع المدنى والدولة، وتعزيز أواصر الثقة بناءً على وحدة الهدف، المتمثل فى تحسين حياة المواطن المصرى ورفع المستوى المعيشى ومعالجة كافة التحديات والقضايا المتعلقة بالتنمية وبناء الشخصية المصرية وإن دور المجتمع المدنى لا يقتصر على رصد التحديات والمشكلات فقط، وإنما يمتد للمساعدة فى التعامل مع هذه التحديات جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة.
واستطرد قائلا: ما دامت الجمهورية الجديدة تسعى لبناء الإنسان بالتزامن مع تطوير البنية التحتية والمشروعات الوطنية الكبرى، فإن الدور الرئيس للمجتمع المدنى يتمثل فى بناء الوعى بمفاهيم حقوق الإنسان وثقافتها، من خلال القيم المجتمعية التى تضمن أمن المجتمع وسلامته، وحث المواطن على الحفاظ على مكتسبات التنمية، والسعى إلى أن يكون المواطن شريكًا فى عملية التنمية وليس مجرد متلقٍّ، وهو المفهوم الذى سيؤدى إلى استدامة عملية التنمية بتكامل أدوار الجميع، مشيرا إلى أن توجُّه الدولة المصرية وخطواتها الملموسة فى التنمية، تفتح الآفاق أمام مؤسسات المجتمع المدنى لاستعادة دورها وتعزيزه فى تنمية المجتمع وحماية الكرامة الإنسانية وتأكيد قيم المواطنة والعيش المشترك، وهذا سيتحقق من خلال وضوح الهدف، والدور، والتكامل والتناغم بين هذه الأدوار بأسرها لتحقيق الهدف.