قال محمد عبد المجيد، أحد ضحايا مستريح شبرا الخيمة بالقليوبية، إنه اشترى قطعة أرض أمام قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إلا أنه عند تسجيل الأرض بالشهر العقارى تبين جود ما يزيد عن 5 عقود لهذه الأرض سابقة على العقد الخاص به، فشعر بحالة صدمة خاصة وأنه اشترى قطعة أرض ثانية وبعدها تأكد من تكرار نفس الموقف بالقطعة الثانية.
وأضاف "عبد الجواد" لـ "انفراد"، أن المتهم ماطله كثيرا لرد الأموال الخاصة به، أو تسليمه أرضه التى دفع الكثير من الأموال بها، "فوجئت لقيت الأرض مباعة لناس تانية وتالتة وناس رابعة حاطة الافتة الخاصة بهم على الأرض"، مشيرا إلى أنه تحصل على ما يزيد عن 102 مليون جنيها منه، كثمن لقطع الأراضى، كما أنه حصل على 18 حكم نهائى واجب النفاذ ضد المتهم، وكذلك 18 حكم واجب النفاذ ضد زوجته وشريكته.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط محام، لاتهامه بالنصب على عدد كبير من المواطنين من أبناء مدينة شبرا الخيمة، حيث حرر العديد منهم المحاضر لقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة جدا مقابل تحرير عقود وهمية بقطع أراضى ثبت عدم ملكيته لها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود العديد من البلاغات من الأهالى بنطاق دائرة القسم، بقيام محام بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل بيع قطع أراضى، ثبت بعد ذلك عدم ملكيته لها، وبيعه لقطع الأراضى الواحدة بعقود لأشخاص كثيرين.
وعلى الفور الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "ع ع ا"، محام، وبالمعاينة والفحص، تبين أن المتهم قام بالتحصل على مبالغ مالية مقابل تحرير عقود لبيع قطعة أرض على مساحة 10 أفدنة بنطاق القسم، قام بتقسيمها، بعدما تحصل عليها من هيئة أملاك الأوقاف عن طريق مزاد علنى إلا أنه لم يوف بسداد الأقساط الخاصة بها، وبعد توصيل المرافق وسكن ما يزيد عن 700 أسرة بها على مدار ما يزيد عن 15 عاما، فوجئوا بقيام لجنة من الوزراة بإعلامهم أن الأرض لازالت ضمن أملاك الوزارة.
كما تبين أيضا تحصل المتهم على مبالغ مالية من عدد من المواطنين مقابل تحرير عقود بيع أراضى بمناطق أخرى، وتبين تحرير عقود لقطعة الأرض لأكثر من شخص، كما حصل أحد الأشخاص على 18 حكم واجب النفاذ ضده، وكذلك 18 حكم واجب النفاذ ضد زوجته، وتحرر المحضر رقم 37637 جنح قسم ثان شرطة شبرا الخيمة.
وبعرض المتهم على النيابة أمرت باستمرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
