أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن الإصلاحات الإقتصادية ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى مكونات ومستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح الذي أعلنته الحكومة المصرية والذي يتصدى في المقام الأولى إلى مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام.
واستعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليا، واشتمل على تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظا والأكثر تأثرا من الإصلاح، أهمها برنامج تكافل وكرامة.
وتابع رئيس البورصة ، أن أسواق المال تلعب دورا كبيرا ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم توفير وظائف تسهم في تحسين احوال الناس المعيشية، بل أيضاً منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.
وأوضح فريد أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.
وهو الأمر الذي أثمر عن زيادة عدد المكودين الجدد خلال عام 2021 الى نحو 59 ألف مكود جديد مقابل نحو 22 ألف فقط خلال عام 2020، وهو ما يؤكد الأهمية القصوى لجهود نشر الثقافة المالية في زيادة أعداد المكودين، فيما سجلت أبضا قيم التداولات مستويات كبيرة خلال العام الماضي مع استكمال الحكومة لبرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها سواء عن طريق الطرح أو بيع حصص بشركات مقيد لها أسهم بالفعل.
وكذلك تم تطوير إدارة جديدة تحت اسم “Client relation management” لبناء قاعدة بيانات عن جميع الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.
وذكر الدكتور فريد أن مؤتمر الترويح لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول الى التمويل، لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، من خلال السوق.