تحرير عقود تقنين لنسبة 50% من الطلبات التى تم فحصها بمحافظة أسيوط

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاً بمسؤولي تقنين أملاك الدولة بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على أداء المنظومة وما تم تنفيذه بذلك الملف وسبل دفع العمل بالمنظومة وسرعة الانتهاء من الاجراءات والخطوات وتذليل جميع المعوقات لإنهاء مراحل التقنين وفقاً للقانون بما يحفظ حق الدولة. وقال بيان صادر عن مكتب إعلام محافظ أسيوط، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء بشأن الانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. واستعرض المحافظ خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لمنظومة التقنين، حيث تم تحرير عقود تقنين لنسبة 50% من الطلبات التى تم فحصها ومعاينتها. واستمع المحافظ لشرح يوضح معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، مشددًا علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة. ووجه محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - بالعمل على تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين مكلفًا كافة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظه، والانتهاء من كافة الطلبات المستوفاه للضوابط والشروط وتحرير عقود لها وتسليمها للمواطنين، حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن. كما شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بجميع الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية في ذلك الشأن، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدى على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولايتها وإزالتها في المهد، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي بناء مخالف وأن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.