وافق اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على المذكرة المقدمة من وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ونقيب المعلمين بالمحافظ، والمتضمنة الإفراج عن مستحقات المعلمين الموقوفة منذ يناير 2015، فيما يخص مستحقات العاملين عن مشروع رأس المال والمجموعات المدرسية ونظام العمال وفصول الخدمات وكافة المستحقات المتوقفة، وذلك بعد الاجتماع الذى عقد بحضور مدير المديرية المالية بالشرقية.
وأضاف المحافظ أنه "قد تم إرجاء تنفيذ خطاب الإدارة المركزية للتشريع والإفراج عن كافة المستحقات لحين صدور التقرير النهائى المنتظر من وزارتى التربية والتعليم والمالية"، وأنه يستفيد من هذا القرار الطلاب والمعلمون والمشرفون والتوجيهات الفنية المشاركة فى هذه الأعمال.
وقال هانى مرشد، أمين عام نقابة المعلمين، إنه تم عقد اجتماع مع المسئولين والمحافظ، لبحث طرح مستحقات المعلمين التى تمت مناقشتها مع المالية ووافقت على الشروط.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد"، أن القرار شمل صرف حافز المدارس "الرسمية للغات، العاملين بمشروع رأس المال بالفنية، الأنشطة التربوية"، ومستحقات "مجموعات التقوية، فصول العمال" وكذلك مكافآت المتابعة الميدانية لمديرى الإدارات.
يشار إلى أن المعلمين كانوا فى حالة غضب شديدة بسبب تجميد مستحقاتهم، وتقدموا بعدد كبير من الطلبات وأُجريت مقابلات مع المسئولين للمطالبة بحقوقهم المالية.