ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة خطة العمل بوحدة المتغيرات المكانية لرصد التعديات، والقضاء على ظاهرة البناء العشوائية، والتعدى على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل عمل إدارات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية لرصد مخالفات البناء العشوائى والتعامل الفورى معها .
جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ، والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة والمهندس عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وتاج جلال رئيس مركز ومدينة ابنوب وأيمن محروس رئيس حى شرق وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة اسيوط ومحمد عبدالغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.
تناول الاجتماع استعراض سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية التى تقوم برصد أى متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأى صورة من أشكال صور التعدى وبشكل دقيق وذلك على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة مما يساعد الجهاز التنفيذى على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية لإزالتها فى المهد ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال الاجتماع أن المحافظة تدعم بشكل كامل وحدة المتغيرات المكانية ،والتى تم تجهيزها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ،ووزارة التخطيط حيث تم تزويدها بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة لتفعيل آلية الربط بين المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لتصبح قادرة على رصد كافة مخالفات بشكل دقيق والتعامل معها سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو القرى موجها بتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة لضمان إنجاز كافة الأعمال من خلال تدريب المهندسين والفنيين على استخدام التطبيقات اللازمة وذلك لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز ومسئولى وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجهات الولاية لسرعة إزالة كافة التعديات التى يتم رصدها بصفة مستمرة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية ومنع ظاهرة البناء العشوائى لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بمنظومة المتغيرات المكانية والتى تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية ذلك إلى جانب الحد من العشوائية فى التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمرانى للدولة حيث تتم آلية العمل بها من خلال ربط المحافظة بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمرانى وضمان تطابق التقارير والبيانات.
يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل 24 ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التى تحدث على الأرض ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة فى حالة التعدى بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.