شارك اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ وعمرو البشبيشي،نائب محافظ كفرالشيخ فى اجتماع مجلس المحافظين الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمحافظين.
واستعرض محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع اخر جهود المحافظة فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وأنه لا يسمح بعودة اى تعديات على الأراضى الزراعية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع خاص بموضوع هام جداً، هو ملف التعديات على الأراضى الزراعية، فلدينا تقارير تؤكد عودة بعض التعديات على الأراضى الزراعية مرة أخرى، برغم أن الدولة قامت بالعديد من حملات الإزالة، لافتاً إلى أن الدولة استثمرت فى منظومة رصد التغيرات المكانية، وعلينا الإستفادة من هذه المنظومة، والتعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: لن نسمح بعودة مشاهد التعديات السابقة مرة أخرى، وسنتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وسيكون التعامل بقرارات فورية، تتمثل فى الإزالة الفورية لأى تعدٍ جديد، وكذا إلغاء كل صور الدعم لكل متعدٍ على الأراضى الزراعية، سواء دعم الخبز، أو التموين، أو الأسمدة، وغيرها، بخلاف القانون الذى يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة.
وأوضح مدبولى أن كل محافظة لديها الآن وحدة لرصد التغيرات المكانية، تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية، بصور مُحدثة، موجهاً بضرورة التحرك الفورى لكل محافظ يومياً لمواجهة أى مخالفة تعدٍ على الأراضى الزراعية يتم رصدها، مع أهمية أن يكون لدى كل محافظ تقرير يومى يطالعه مع بداية يوم عمله، يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة رصد التغيرات المكانية، فى هذا اليوم، وكذا ما حدث من تعامل مع ما تم رصده فى اليوم السابق، وهل أزيلت المخالفة أم لا، مطالباً بأن يُعرض عليه بصورة دورية تقارير بهذا الشأن، ومشدداً على أن ذلك دور أصيل لكل محافظ.
وأشار رئيس الوزراء إلى توقيعه قراراً بشأن تشكيل اللجان التى اقترحتها وزارة الزراعة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشدداً على أن أعضاء اللجان المشكلة، سيتحملون المسئولية، وأى تقاعس من أى مسئول ستتم محاسبته.
ونوه رئيس الوزراء إلى الإجراءات الواجب على المحافظين اتخاذها عقب رصد أى مخالفة بناء على الأراضى الزراعية، بداية من الإزالة الفورية للمخالفة، وحصر أسماء المخالفين وبياناتهم الشخصية، بحيث تتولى الوزارات المعنية وقف كافة صور الدعم التى كان يحصل عليها هؤلاء المخالفين، سواء الخبز، أو السلع التموينية، أو الأسمدة الزراعية، وخلافه.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة بمختلف أجهزتها ستتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدى على الأراضى الزراعية، ولن نتهاون فى التعامل مع هذا الملف، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة، التى تهدد باستمرارها حماية مقدرات وحقوق الأجيال القادمة، منوهاً إلى أن مواجهة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية هى الأولوية الأولى فى تقييم عمل كل محافظ.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تنفقه الدولة من مئات المليارات على المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها، مضيفاً: "وفى الوقت نفسه يتم إهدار أفضل أراضينا الزراعية، بسلوكيات تُعد جُرماً فى حق الوطن وأبنائه".
واختتم الدكتور مصطفى مدبولى حديثه للمحافظين قائلاً : "نحن مسئولون أمام الله، وأمام هذا الوطن بأن نُوقف أى تعديات على الأراضى الزراعية، لحماية مستقبل الأجيال القادمة.