شدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه ، ومشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء أسبوعي لمتابعة الموقف أولا بأول وتقارير يومية عن الموقف بالكامل من رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة الزراعة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ووكلاء وزارة الزراعة والري ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بملف التصالح و مسئولي المتغيرات المكانية بمراكز ومدن المحافظة ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام .
في مستهل اجتماعه، أكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسه موقف تنفيذ الإزالات أولا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتشديد على رؤساء الوحدات القروية بعرض تقرير يومي مفصل بموقف التعديات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات .
وشدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات بصفة دورية وتحرير محاضر تبوير وتشوين وتنفيذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، كما أكد على مدير وحدة رصد المتغيرات المكانية بضرورة التنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية لرصد أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية أولا بأول و عرض تقرير مفصل بذلك ، لضمان التعامل اللحظي مع التعديات المخالفة لحماية مقدرات وحقوق الأجيال القادمة .
وخلال الاجتماع، تم استعراض سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية وما تقوم به من رصد لأى متغيرات بنائية تحدث من تعدى علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والري وجميع الجهات صاحبة الولاية ، وذلك لإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخري وإجراء أي صورة من صور المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
وأشارمحافظ المنوفية، إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة (19) وحتى الآن بلغ ( 490) حالة تعدٍ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ ( 412 ) حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة (11517) م2 ، (78) حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة (13070) م2 بما يعادل ( 3 أفدنة و2 قيراط و17 سهما) بنسبة تنفيذ 97.5% من الخطة المستهدفة، لافتا إلى أنه جارى إعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية " جريمة مخلة بالشرف . "