قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الشعب، موجهًا بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير المحددة>
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسئولي ملف تقنين الأراضي ورؤساء المراكز والمدن ضمن اجتماعاته الأسبوعية لمناقشة آخر المستجدات وذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة، ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية للتنقين بالمحافظة.
وتابع المحافظ -خلال الاجتماع- آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين وعدد الطلبات المقدمة للتقنين والطلبات التي تم الانتهاء منها، وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت وموقف كل وحدة محلية من تحقيق النسبة المستهدفة ومعدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة، كالفحص والمعاينة والتعاقد والبت في التظلمات والتثمين.
وأكد المحافظ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد حفاظاً علي حقوق الدوله والمواطنين، مشددا على رؤساء المراكز بضرورة توعية المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة كما سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجاديين في سداد الرسوم المقررة، وإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .
وأشار اللواء عصام سعد إلى أن الغرض من الاجتماعات الاسبوعية لمتابعة ملف التقنين هو دفع عجلة الإنتاج والعمل والوقوف على معدلات الأداء حتى يتم الانتهاء سريعاً من إجراءات الفحص، والمعاينة لكل الطلبات المقدمة من جانب المواطنين المعتدين على أراضي الدولة فضلاً عن مناقشة أوضاعهم، والعمل على تقنينها حسب ما ينص عليه القانون في هذا الشأن مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن التقنين، وسداد المستحقات المالية للدولة لأن هذه يعتبر إهدار للمال العام وضياع هيبة الدولة.
ووجه محافظ أسيوط بضرورة تفعيل وحدة المتغيرات المكانية في المحافظة والمراكز، فضلا عن قيام المراكز بتسجيل أخر الأرقام وحصر الأراضي التي تم معاينتها أو فحصها لتحديث كافة البيانات الخاصة بتقنين الأراضي، وكذا ضرورة التعاون بين كافة الجهات وعدم السماح بالتقصير من أي جهة نظرًا لأهمية هذا الملف الذي توليه المحافظة اهتمامًا كبيرًا.
