شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر نائبا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر فعاليات المؤتمر الأول للتأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة، والذى تستضيفه محافظة الأقصر فى الفترة من 21 وحتى 23 مارس الجارى، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين والمستشار رضا عبد المعطي- نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة وناريمان فرج الخبير الاكتوارى بوزارة المالية نيابة عن وزير المالية وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وأيمن قنديل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لإحدى أكبر شركات التأمين العالمية.
كما يشهد المؤتمر حضور فعال لأكثر من 300 مشارك من عدة شركات ومشاركين من 19 دول وممثلين للجهات الحكومية والأطراف المعنية بهذه المنظومة، وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة والتى ستستمر على مدار 3 أيام يتم خلالها قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين على المستويين الإقليمى والدولى بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر.
وناقش المؤتمر عدة محاور منها دور الإطار التشريعى والرقابى فى دعم التأمين متناهى الصغر والرؤية الاقتصادية (خطة الدولة المصرية 2030 والشمول المالي: التحديات والفرص و التأمين متناهى الصغر. التجارب الدولية والتطبيقات المحلية (المنتجات ونماذج الأعمال وآليات التوزيع) ودعم المرأة بحيث تصبح قادرة على الصمود مالياً والدور الحيوى للتأمين متناهى الصغر والشمول المالى فى تأمين المستقبل المالى للمرأة.
وأكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين بأن الاتحاد سينظم لأول مرة مؤتمر التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة لافتا إلى أنه تم اختيار محافظة الأقصر لأنها من محافظات الوجه القبلى التى تعد من أكثر المحافظات استخدامًا للتمويل متناهى الصغر وتأمين متناهى الصغر.
وأشار نائب محافظ الأقصر، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الركيزة الأساسية فى دعم النمو والتنمية الاقتصادية فى مصر وهدف استراتيجى تتبناه الدولة المصرية فى ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية وذلك بسبب دورها المحورى فى خلق فرص العمل وتشغيل الشباب وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجى مؤكدا ان تحقيق مستقبل أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء رؤية مصر 2030 يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء وتكثيف التعاون وتبادل الخبرات متمنياً ان يخرج المؤتمر بتوصيات لتحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة.
