شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التثقيفية التى نظمها طلاب من أجل مصر بكلية الهندسة تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، يصاحبه الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد قاسم عميد الكلية، ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
وقال رئيس الجامعة، إن هذه الندوة أقيمت لتعريف الطلاب بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل بناء الشخصية المصرية وبناء الدولة الحديثة التي تتطلب إصلاحا سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً وإعلاء قيم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، موجهاً إلى ضرورة تجاهل الدعوات المغرضة ضد الدولة ومؤسساتها، مستغلين الأحداث الدولية التي ساهمت في حدوث تضخم اقتصادي عالمي، وهذا حالهم دائما يحاولون استغلال أية أحداث من شأنها أن تؤثر في السلم المجتمعي، مؤكداً أن مثل هؤلاء لا يريدون إصلاحا لمصر بل يحاولون أن يصطنعوا ما من شأنه أن يؤدي إلى إحداث بلبلة بين أفراد الشعب المصري، مؤكدا على أن مصر لن تقوم وتنهض إلا بسواعد أبنائها ومجهوداتهم وترابطهم.
ودعا الدكتور حسان النعماني في كلمته الطلاب إلى الانصراف عن الشائعات المغرضة التي يطلقها أعداء الدولة، مشيراً إلى أن شباب الوطن هو حائط الصد ضد هؤلاء ممن يريدون له الإضطراب وعدم الاستقرار، مضيفاً أن الندوة وضحت أربع محاور أساسية للاستراتيجية، المحور الأول هو حقوق الإنسان المدنية والسياسية، المحور الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المحور الثالث الحقوق الخاصة بالمرأة، الطفل، ذوي الإعاقة، الشباب، وحقوق المسنين، أما المحور الرابع فهو خاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة تمسك الطلاب بوطنيتهم ودعوة المحيطين بهم لإعلاء كلمة الوطن وشأنه وتجاهل المغرضين.
كما أكد الدكتور عبدالناصر يس في كلمته على أن قيادات الدولة لا تسعى إلا لمصلحة الوطن والحفاظ على مقدراته وتوفير حياة كريمة لمواطنيه، وحث الطلاب على أن يؤدون واجبهم نحو أنفسهم وذويهم أولا بالاجتهاد في دراستهم، ثم تأدية واجبهم نحو وطنهم بأداء أعمالهم على الوجه الأمثل والمساهمة في تقدمه وازدهاره وضحد محاولات الأعداء في الإضرار به.
وذكر الدكتور أحمد قاسم أن محاور الاستراتيجية ارتكزت على مرتكزات ثلاثة أولها الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان، حيث أكد على ذلك الدستور المصرى لسنة 2014، ثانياً الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في مجال حقوق الإنسان، ثالثاً إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.