نظمت جامعة كفرالشيخ بالتعاون مع وزارة المالية والمحافظة، ندوة تثقيفية تحت عنوان " قانون المالية الموحد والسياسات المالية الحديثة في ضوء الشمول المالى وتحقيق رؤية مصر 2030"، في قاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة، بحضور اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتو عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح والدكتور محمد عبد العال نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، الدكتور على صبري، والقيادات الأكاديمية والإدارية، وذلك في إطار المساهمة في زيادة الوعي المالي لكافة فئات المجتمع لتحقيق أهداف الشمول المالي.
وهدفت الندوة التي حاضر فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين والعاملين بالقطاع المالي، للارتقاء بالمستوي المعرفي بمفهوم الشمول المالي وأهميته للأفراد والمؤسسات ، ودوره في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
ورحب رئيس الجامعة بالمحافظ، موجهًا له خالص الشكر والتقدير لرعايته وحضوره الندوة ، كما رحب بوفد وزارة المالية موجها الشكر إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية .
وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بأن الندوة تأتي من ضمن سلسلة ندوات تثقيفية عن الشمول المالى بالجمهورية الجديدة وللتوعية المالية والمصرفية، واتساقا مع خطة الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد افتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في نشر الثقافة المالية وطرح خطتها الجديدة لشمول فئات المجتمع، واستكمالاً لاهتمام ودور الجامعة ووزارة المالية في دعم التثقيف والتوعية المالية لفئات المجتمع.
وتحدث الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن المحاسبة في ضوء السياسات المالية الحديثة، واستخدام الدقة المعلوماتية في المنشأت بما يواكب الثورة التكنولوجية والذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء، وأن التطور السريع للتكنولوجيا ساهم بشكل كبير فى سهولة الحصول على المعلومات المالية بطريقة سريعة.
وتحدث الدكتور أحمد هريدي، رئيس الادارة المركزية للمديريات المالية، والمحاسب محمد مصطفى، مدير المديرية المالية بكفرالشيخ عن قانون المالية العامة الموحد في ضوء الشمول المالي، والذي يساهم في بناء الشخصية المصرية الحديثة، وأهمية التحول الرقمي، حيث تعمل الدولة جاهدة على تعزيز الشمول المالي في مصر باعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي.
وأكد هريدي، أن الشمول المالى يعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية المدرجة في نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات، كما يساعد في تحسن مستوى المعيشة داخل الدولة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع مثل الفلاح والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
