رسالة دكتوراه بكفر الشيخ عن اقتصاديات التجارة المصرية مع دول حوض النيل

شهدت جامعة كفر الشيخ مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من محمد مهنى عبد التواب باحث مساعد بمعهد بحوث الاقتصاد، موضوعها "اقتصاديات التجاره الخارجية المصريه مع دول حوض النيل"، أشرف عليها الدكتور محمد مصطفى خليفه رئيس بحوث بمعهد بحوث الاقتصاد، والدكتورمراد زكى موسى، والدكتورة فتحية رضوان سالم أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ.

وأكد الباحث فى رسالة الدكتوراه أن دول حوض النيل تمثل أهمية استراتيجية لمصر بحكم الاشتراك فى مياه النيل، وهى شريان الحياة، ومن ثم يجب التعامل مع هذه الدول بمنظور استراتيجى شامل يعتمد على ربط المصالح المشتركة لهذه الدول، ولا سيما فى ظل انخفاض حجم التجارة الخارجية المصرية مع هذه الدول، والذى بلغ نحو68,1 مليار دولار، أى ما يعادل حوالى 21,1 % من قيمة التجارة الخارجية المصرية، والتى بلغت نحو87,107 مليار دولار، فى حين بلغ نصيب التجارة الخارجية الزراعية المصرية مع هذه الدول نحو 76,0 مليار دولار، أى ما يمثل حوالى 99,44% من حجم التجارة الخارجية المصرية مع دول حوض النيل عام 2013، وهذا يؤكد ضرورة تعزيز دور مصر مع دول حوض النيل، من خلال زيادة التواجد السلعى للمنتجات المصرية لهذه الدول، والعمل على زيادة تنشيط التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل.

وقال الباحث محمد مهنى عبد التواب، إن الدراسة تهدف لقياس كفاءة التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصريه مع دول حوض النيل، والوقوف على محدداتها والعمل على زيادة معدلات التجارة معها، لتوجيه متخذى القرار لوضع خطة تستهدف تنمية تلك الأسواق. هذا بالإضافه إلى دراسة التوزيع الجغرافى للمجموعات السلعية للتجارة الخارجية الكلية المصرية مع دول حوض النيل، لمتابعة اتجاهات توزيع تلك المجموعات على هذه الدول.

وقدر درجة المشاركة الاقتصادية للتجارة الكلية بنحو38,6%، بينما بلغ نظيره للتجارة الزراعية نحو56,75، ما يدل على زيادة درجة المشاركة الاقتصادية للتجارة الزراعية عنها فى التجارة الكلية، فى حين بلغ معدل التغطية للتجارة الكلية بين مصر ودول حوض النيل نحو100,36، بينما قدر نظيره للتجارة الزراعية بنحو 0,7%، ما يشير إلى أن هناك انخفاضا فى حجم الصادرات الزراعيه لدول حوض النيل، كذلك بلغ معدل التبعية الاقتصادية للتجارة الكلية لدول حوض النيل نحو 0,67% بينما بلغ نظيره للتجارة الزراعية نحو 0,01 %، كذلك بلغ متوسط درجة المشاركة الاقتصادية مع دول حوض النيل نحو 42,3%، بينما بلغ نظيره للتجارة الزراعية نحو 17,2%، ما يدل على زيادة درجة المشاركة الاقتصادية للتجارة الزراعية عنها فى التجارة الكلية.

وأضاف الباحث خلال رسالته: فى ضوء النتائج التى توصلت إليها الدراسة فقد وضعت بعض التوصيات لمتخذى القرار وواضعى السياسات منها، العمل على توفير البيانات عن الأسواق وفرص التصدير والاستيراد والخدمات الملحقة من نقل وتخزين وتسويق وغيرها، وضرورة المحافظة على أسواق دول السودان، بوروندى، كينيا و إريتريا، والتى تشير النتائج إلى تحقيقها لمعامل الكفاءة الكاملة.

وأضاف: من بين توصيات الدراسة، العمل على إزالة المعوقات التي أدت إلى انخفاض الكفاءة بأسواق دول الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، إثيوبيا، رواندا و أوغندا حيث بلغت معاملات الكفاءة بها نحو 0,07 ،0,11، 0,32، 0,08، 0,08% على الترتيب مثل تحسين وسائل النقل والمواصلات من خلال إقامة خطوط اتصال مع تلك الدول، وتوسيع حجم التجارة الخارجية مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية المشتركة، وذلك لوجود قابلية لتلك الأسواق لاستيعاب الصادرات المصرية، وكذلك توجيه الاستيراد من تلك الدول كلما أمكن.

وفحص وتحليل الأداء الاقتصادى للتكتلات التى تنضم إليها مصر عبر فترات زمنية مختلفة، ومحاولة الانضمام لتكتلات جديدة ذات فائدة يمكن من خلالها علاج التشوهات فى الاقتصاد المصرى، وضرورة الاستفاده من تجارب الدول التى حققت مراحل متقدمه من التكامل الاقتصادى وتقوية البناء القانونى والمؤسسى الضرورى، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى تحقيق التكامل باشتراكه فى المفاوضات التجاريه بين الدول، وضرورة وضع نظام لتحفيز المستهلك المصرى لشراء المنتجات الأفريقيه وتحسين وتطوير وسائل النقل، وتوفير المعلومات التجاريه وإعادة النظر فى التنسيق بين الدول فى هياكلها الإنتاجيه، بما يضمن زيادة أعداد السلع المتداوله بين الدول الإفريقيه والعلاقات التجارية من سبل الحفاظ على نصيب مصر في مياه نهر النيل .