محافظ دمياط توقع بروتوكولا لدعم مشروعات المحافظة لحماية شواطئ رأس البر

وقعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس أحمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، بروتوكول تعاون ،للاستفادة من خبرات الهيئة لدعم مشروعات المحافظة لحماية الشواطىء وجسور النيل بمدينة رأس البر ووضع حلول لعلاج مشكلات النحر والترسيب التى تأتى جراء حدوث التغيرات المناخية والمشاركة فى إعداد المخططات للمشروعات الجديدة.

فيما وقد رحبت "محافظ دمياط " بهذا التعاون الذى يحقق التكامل بما يساهم فى دعم جهود المحافظة لتطوير مدينة رأس البر وذلك لتحقيق التوازن الجمالى والبصرى والحفاظ على التراث الحضارى والطبيعى لشواطئ المحافظة، مشيرة إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق التعاون من أجل إعداد خطط ومشروعات المحافظة حيز التنفيذ وكذلك وضع انسب الحلول لحماية الشواطئ بما يتفق مع الشروط والمواصفات الفنية ووفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك ..

وأضافت " المحافظ " أنه سيتم حصر المشروعات التى يتم تنفيذها بشواطئ رأس البر داخل منطقة الحظر ،وذلك من خلال لجنة مشتركة تتولى إعداد قائمة بأولويات المشروعات ووضعها على خرائط مساحة مع وضع جدول زمني لكافة مراحل العمل ،هذا إلى جانب تذليل اى عقبات او مشكلات تواجه التنفيذ..

ومن جانبه، ذكر المهندس عبد القادر ان دمياط تُعد من أولى المحافظات التى شهدت مشروعات ضخمة لحماية الشواطئ وذلك منذ عام 1988 ،مؤكدا حرص الهيئة العامة لحماية الشواطئ بتحقيق المزيد لدعم هذا القطاع.

وخلال اللقاء ناقشت المحافظ ورئيس الهيئة آليات تحقيق التعاون لحماية الشاطئ بمنطقة اللسان المُدرج ضمن أعمال تطوير نظرا لتهالك الممشى و وصوله إلى حد الخطورة الداهمة، حيث أكدت " الدكتورة منال عوض" على ضرورة الإنتهاء من إعداد الدراسات المطلوبة للبدء فى التنفيذ.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;