أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل، وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تتواصل أعمال لجان الحصر الفعلى للمساحات المسجلة بحيازات القمح فى مختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك لمتابعة المزارعين المخالفين لقرارات التوريد أو الذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه نجحت تلك اللجان والحملات فى تحرير 145 محضر عدم توريد القمح، وذلك بكمية قدرها 8420 أردبا بما يعادل 1263 طن قمح، وبغرامة مالية مستحقة على المزارعين مبلغ 14 مليونا و903 آلاف و400 جنيه.
وأوضح وكيل تموين الأقصر أنه أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر رسائل شديدة اللهجة لكل المزارعين وأصحاب الأراضى المزروعة بالقمح، والذى يمتنعون عن توريد القمح للشون والصوامع حتى الآن، أو من قاموا بتوريد القمح بكميات أقل من الشروط الموجودة من قبل وزارة التموين، حيث تقوم لجنة مشكلة من المديرية بالتعاون مع رؤساء المدن بعمل جولات يومية على الأراضى المزروعة بالقمح لمتابعة عمليات التوريد ورصد المساحات المزروعة بالقمح فى شتى أرجاء المحافظة.
وأهاب الدكتور تامر صلاح مختار بكل المزارعين وموردى القمح المحلى لعام 2022، بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، وكذلك الذين لم يقوموا بتوريد القمح واتضح وجود مساحات كبيرة تخص أشخاص بأنفسهم وامتنعوا عن التوريد، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك.