بعد أيام من نشر جريدة "انفراد" تحقيقاً بعنوان "عقار شارع زنانيرى يضرب بالقانون عرض الحائط ويغلق نوافذ العقارات المجاورة له بالإسكندرية، والأهالى يتقدمون ببلاغات يتهمون الحى بالتواطؤ ورئيس الحى يرد: نصدر قرارات إيقاف بناء ونهدم المخالفة"، أصدر أصدر المركز الذكى لخدمات حى شرق الإسكندرية، قراراً موجه إلى رئيس حى شرق الإسكندرية، بخصوص الطلب المقدم من صبرى عطية أحد المتضررين، من العقار حسن لإيقاف الترخيص رقم 353 لسنة 2015 للعقار رقم 81 م سيدى جابر شارع زنانيرى، بقسيم سيدى جابر .
وبالفعل صدر قرار المستشار القانونى بتعديل الترخيص، وسحب أصله من المواطن التى صدرت لصالحه وتعجيله وتسليمها بعد تعديلها ، وبالفعل تم سحبها من المواطن وكذا الإدارة الهندسية بحى شرق وتم تعديلها فى ضوء ما وجه به المحافظ من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ الحقوق ومعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف أى أعمال بناء على الموقع حتى يتم تعديل الترخيص ، قام رئيس الحى بتكليف الإدارة الهندسية باتخاذ اللازم قانوناً يوم 21 يونيو وبذات التاريخ قامت الإدارة الهندسية بعرض الأمر على إدارة التنظيم .
ويقول المستشار علاء عجاج: إدارة التنظيم وجهت خطاب إلى مأمور قسم شرطة سيدى جابر مفادها" توقف الأعمال الجارية للعقار رقم 81 م سيدى جابر لمخالفتها للقاون رقم 119 لسنة 2008 مع إحالة الملاك والقائمين الفعليين بالأعمال للنيابة العامة لأعمال شئونها مع الإفادة بما تم واعتبار الموضوع هام وعاجل بناء على تأشيرة المحافظ وكتاب المركز الذكى الوارد الينا لحين سحب أصل الترخيص وتعديل الرخصة وتسليمها مرة أخرى .
ويضيف عجاج: "أنه وعلى إثر ذلك تم إرسال الخطاب مع مخصوص لمأمور قسم سيدى جابر والذى تأشر عليه بذات التاريخ بمعاد لإرسال مهندس الحى المسئول عن المنطقة لإرسال قوة معه من القسم لتنفيذ قرار لإيقاف وهنا كان لمهندسة المنطقة رأى اخر هو وضع ذلك القرار حبيس الأدراج حتى الآن.
وعليه قام صبرى عطية المعتدى على ملكيته بالتقدم إلى المحافظ بصورة كتابة المركز الذكى وقرار الإيقاف الصادر من إدارة التنظيم متضرراً من التقاعس المتعمد فى تنفيذ ذلك القرار والذى قيد طالبه رقم 4912/1 فى 28 يونيو وأشر عليه المحافظ ، و رئيس حى شرق، و مدير المركز الذكى، والمستشار القانونى للمحافظ مع اعتبار الأمر هام وعاجل و الإفادة بما تم وحتى الآن لم يتخذ أى إجراء حيال ذلك القرار والأغرب من ذلك أن مدير المركز الذكى ارسلت كتاب بتاريخ 29 يونيو مفاده أن الترخيص "الثلاث كرتونات للترخيص"تم عرضها حالياً على مستشار المحافظ لاتخاذ ما يراه.
وأضافت أن الترخيص لا يزال ساريا وهو الأمر الذى دعى صاحب الشأن إلى استئناف الأعمال وعدم وجود قرار صريح بإلغاء قرار لإيقاف سالف البيان هذا فضلا عن أن هناك اقرار من مالك ال18 قيراط بعدم القيام بأى اعمال بالموقع حتى صدور قرار المستشار القانونى للمحافظ فى الرخص المعروض عليه.
ويؤكد عجاج: "إننا أمام واقعة اعتداء صارخ على المكلية وتزوير فى ملف الترخيص وتقدم بشانه بلاغ إلى نيابة سيدى جابر مقيد برقم 5127 لسنة 2015 جنح سيدى جابر ومحل تحقيق وان الترخيص قد صدر بناء على تلاعب بالتواطئ بين مالك ال18 قيراط وبعض من موظفى المركز الذكى إلا أن مكتب التنظيم بحى شرق له رأى اخر مخالف لما سيصدره مستشار المحافظ ومخالف لتأشيرة المحافظة وفيه تمكين للمعتدى على الملكية من استكمال التعدى وخصوصا أنه متنازل عن هذا الترخيص إلى من يدعى أحمد محمد جمعة والذى لا صلة له بالملكية حيث يعد فقط مجرد كحول ".
وعلى صعيد آخر يواصل ملاك العقار النباء ليلاً فى تحدى للقانون ، لسرعة الإنشاء ، وصعوبة هدم العقار المخالف بعد ذلك .