اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذا بين المحافظة والمحافظات الأخرى، وذلك بزيادة تتراوح من 5 إلى 7 % مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، وذلك عقب الزيادة التي أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية "البنزين والسولار والمازوت" صباح اليوم الأربعاء.
واجتمعت اللجنة التي وجه المحافظ بتشكيلها برئاسة اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، وضمت المرور والمواقف ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من التنفيذيين المعنيين ، والتي قامت بدراسة وتحديد الزيادة المناسبة لكل الخطوط "داخلية – وخارجية"، وذلك من خلال الالتزام بمعايير وضوابط تراعي مصلحة كافة الأطراف "المواطنين – السائقين أو أصحاب السيارات الأجرة"، بحيث تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية .
وحددت اللجنة التعريفة الجديدة ، على النحو التالي: أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف بـ 2 جنيه ، و2.5 جنيه لشرق النيل ، و3.75 جنيه ابن بيتك، و9جنيهات للتاكسى داخل المدينة، و17 جنيها للتاكسى بين المدينة وشرق النيل، ، وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بنى سويف والمراكز فقد تم تحديدها 5.5 جنيه لخط بني سويف/ الواسطى،و 2.5 جنيه لخط بني سويف / ناصر، و 6.5 جنيه لخط بني سويف /الفشن ، و3.75جنيهات لخط بني سويف / إهناسيا ، و6.5 جنيهات خط بني سويف / سمسطا ، و3.75 جنيهات لخط بنى سويف /ببا"، وتم زيادة تعريفة الأجرة الداخلية بين( قرى إلى مراكز ) بزيادة تتراوح من 25 قرشا إلى 50 قرشا.
وبالنسبة للأجرة بين المحافظة ومواقف المحافظات الأخرى فقد تم إقرارها على النحو التالى: 32 جنيها للمنيب، و29 جنيها لحلوان، و34 جنيها للمرج، و 30جنيها لأكتوبر، و34 جنيها للسلام ، و34 جنيها عبود، و29 جنيها للمنيا، 8.5 جنيه للفيوم زراعي ، و9 جنيه للفيوم صحراوي.
وقامت لجنة ميدانية "تنفيذا لتوجيهات المحافظ " برئاسة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، بتفقد عدد من مواقف السيارات ، ومحطات الوقود ، للاطمئنان على انتظام الخدمات ، حيث تم متابعة تعليق بانرات داخل المواقف بها تعريفة الأجرة الجديدة ، مع التنسيق مع المرور للإلزام السائقين بوضع استيكرات وملصقات على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسي موضح بها التعريفة المقررة.
كما وجه محافظ بني سويف بتفعيل غرفة العمليات والأزمات والخطوط الساخنة لتلقى شكاوي المواطنين والتعامل بحسم واتخاذ الإجراءات القانونية مع أية مخالفات في هذا الشأن،مع تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأية محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور والتموين.