أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، عن تخصيص مبلغ 567.4 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2022 / 2023 ، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل
وأشار محمود إمبابى مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشمل عدة قطاعات منها فى قطاع الكهرباء تم إدراج عدد 52 مشروعا لمد وتدعيم شبكات كهرباء منها إحلال وتجديد شبكات الكهرباء وتحويلها من هوائى إلى أرضى بمراكز المدن الثمانية وشراء مهمات إنارة بمراكز المدن بتكلفة 177,566 مليون جنيه
* وفى قطاع الرصف تم إدراج عدد 26 مشروعا رصف طرق بطول 116,98 كم بمراكز المدن الثمانية بتكلفة 280,359 مليون جنيه
* كما سيتم إدراج عدد 6 مشروعات رفع كفاءة المبانى التابعة للوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لعدد 5 مراكز ورفع كفاءة بعض الميادين وتطوير الشواطئ بتكلفة 30,725 مليون جنيه
* وفى مجال تحسين البيئة تم إدراج عدد 15 مشروعا شراء معدات نظافة لوارى وسيارات نقل مختلفة الأحجام بإجمالى عدد 8 معدات بعدد 6 مراكز مدن وتطوير حديقة برانى وشراء مهمات نظافة وبلدورات بمراكز المدن الثمانية بتكلفة 21,185 مليون جنيه.
* وفى مجال الأمن والإطفاء تم إدراج عدد 15 مشروع منا شراء مهمات وأدوات مرورية وكاميرات محمولة ومعدات متوسيكلات وونش مرورى وسيارات مرورية وإنشاء مبنى وحدة تراخيص للنقل الثقيل والاجرة بالحمام وإستكمال وعمل منظومة إطفاء مبنى مرور سيوة ومهمات وأدوات للحماية المدنية وسيارة إطفاء متوسطة وسيارة مباشرة بلاغات بتكلفة 31,452 مليون جنيه.
وأشار المحافظ إلى أن محافظة مطروح تسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية بشتي القطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين ، والتى من شأنها تحقق تنمية مُستدامة، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2021 / 2022 بالكامل، وهو ما يؤكد حرص الأجهزة على الإستفادة من جميع المبالغ المخصصة بإجمالى استثمارات بلغت 487.9 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية انعكست بالإيجاب على جودة حياة المواطنين .
ووجه المحافظ علي ضرورة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة طبقًا للجدول الزمني المقرر، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات، مع ضرورة متابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام.