عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع ممثلي هيئة التخطيط العمراني، لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية للبنية الأساسية "شبكات الطرق والنقل والمرور- التغذية بمياه الشرب والصرف الصحى - المخلفات الصلبة بالمحافظة".
وتعد هي المرة الأولى على مستوى المحافظات، وذلك بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، وتدقيق هذه القاعدة جغرافيا وكذا تدقيق البيانات من الجهات ذات الصلة، وذلك على مستوى المحافظة والمركز والمدينة تمهيداً لاعتمادها واستخدامها في إعداد المخططات الإستراتيجية بكافة مستوياتها، مع إمكانية مشاركة قواعد البيانات مع الجهات ذات الصلة وتهدف قواعد البيانات في تحديد الاحتياجات للمشروعات ذات الأولوية أثناء إعداد المخططات الاستراتيجية .
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وكل من الدكتور أحمد سعد أبو سريع رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس حلمي محمد أحمد عيد رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وعدد من المختصين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة منال زين العابدين مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع أكد المحافظ، أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، في إنشاء قواعد بيانات البنية الأساسية بالمحافظة، واستغلالها في التعرف على المؤشرات التنموية، ومساعدة متخذي القرار في وضع الخطط المستقبلية التي تتوافق مع الاحتياجات والزيادة السكانية المحتملة.
وخلال اللقاء استعرض مسئولو الهيئة العامة للتخطيط العمراني قاعدة البيانات التي قامت الهيئة بإعدادها وتدقيقها بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة، وتوزيع شبكة الطرق والكباري والمواقف، ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروعات مياه الشرب ومحطات التحلية، وأعمال الصرف الصحي، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكد المحافظ، على ضرورة توحيد الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة من جميع الأطراف المعنية مثل مديرية الطرق، وشركة القليوبية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومركز المعلومات، وشبكات المرافق، ووحدة gis والمتغيرات المكانية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، لمراجعة وتدقيق بيانات قاعدة معلومات هيئة التخطيط العمراني، وتحديثها بصفة دورية كل 6 أشهر.