أصدر المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة قرار بتولى المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وذلك في قرار مجلس الدولة رقم 520 لسنة 2020 باعتماد الحركة العامة لتوزيع قضاة مجلس الدولة على محاكمه وأقسامه خلال العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أول أكتوبر المقبل.
وتضمن القرار توزيع المناصب الرئاسية، داخل المجلس الخاص؛ أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - ليتولى المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الإدارية العليا، ويستمر المستشار أسامة محرم، نائب أول لرئيس مجلس الدولة، رئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ويستمر أيضا المستشار أحمد عبدالتواب، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار مصطفى حنفي، يستمر رئيسا لقسم التشريع.
وتولي المستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، و المستشار أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، يتولي رئاسة لمحكمة القضاء الإداري.