شهد اليوم محمد موسي نائب محافظ المنوفية، مؤتمراً لاستعراض عدد من المشروعات التنموية المقدمة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة شبين الكوم، وذلك استعداداً لإختيار الأفضل والأنسب لمشاركة "المنوفية" في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
جاء ذلك بحضور رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، رئيس المنطقة الصناعية بقويسنا ، رئيس جهاز شئون البيئة بإقليم وسط الدلتا ، ممثلي مؤسسة حياة كريمة ، مقررة المجلس القومي للمرأة ، ولفيف من عمداء وأساتذة الجامعات ، وعدد من المستثمرين ورواد الأعمال ، رؤساء الجمعيات والمنظمات الأهلية بالمحافظة .
في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمشاركة في التصدي للتغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ علي الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر علي الصعيد الدولي، وذلك من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، بهدف التأكيد علي جدية الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ .
وتنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية وإستعداداً لمشاركة " المنوفية " في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، والذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، كونها أحد المبادرات الوطنية المهمة تهدف الي توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.
وخلال المؤتمر أشار نائب المحافظ إلي أهمية أهداف المبادرة الوطنية في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة ، فضلاً عن تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ علي البيئة لتحسين نوعية الحياة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية .
ومن جانبه، دعا محافظ المنوفية كافة الجهات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية بضرورة المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني(www.sgg.eg) المخصص للمبادرة، حيث تم مد باب التقدم حتي 18 سبتمبر الجاري، مؤكداً استمراره في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لحشد الجهود وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة بالمزيد من المشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوي إقتصادية وإجتماعية وإستدامة بيئية تلبي إحتياجات المواطنين .
تأتي تلك المبادرة في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية علي مستوي المحافظات ، حيث أنها تُعد مبادرة غير مسبوقة علي المستوي العالمي تهدف الي جدية التعامل مع البُعد البيئي وتغيرات المناخ وإدماج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لتحديات التغير المناخي .