إطلاق حملة "حقك تنظمى" لدعم الصحة الإنجابية بالقرنة والبندر وأرمنت فى الأقصر

أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، انطلاق فعاليات حملة موسعة تحت شعار «حقك تنظمي»، أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «مجاناً»، حيث بدأت فعاليات الحملة أمس الثلاثاء وتستمر حتى 22 سبتمبر الجارى. وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم إطلاق فعاليات الحملة فى إدارة بندر الأقصر وإدارة القرنة وإدارة أرمنت، حيث إنه تم تدشين الحملة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية، وذلك بناء علي تعليمات الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، موضحاً أنَّ الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم المرأة ورفع الوعي الصحي للأسرة المصرية، مؤكّداً أنه سيجرى توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة لرفع معدلات إستخدام الوسائل بمختلف أنواعها. وأكد الدكتور طاهر أيوب، أنه تم تجهيز فرق مدربة من أخصائي النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي على المنتفعات، وذلك تحت إشراف الدكتورة غادة شعيب مدير تنظيم الأسرة بالمديرية، كما أنه جرى توفير فرق مدربة من أخصائي النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبي على المنتفعات، مشيراً إلى أن وسائل تنظيم الأسرة يتم صرفها عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة التي تقدم الخدمة في المناطق النائية، مشيراً إلى أن الحملة تقدم الخدمات التوعوية ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة، من خلال التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا. وشدد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، على أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات؛ مما يساعد على تمكينها اقتصادياً، حيث يتم من خلال عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهم من خلال مسئولات نوادي المرأة، وذلك إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار خاصةً قرار الإنجاب، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية.