عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً إيذاناً ببدء انطلاق فعاليات اللجنة الفرعية بالمحافظة لاختيار المشروعات التي تمثل محافظة الأقصر، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي لآخر تطورات أعمال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وأكد محافظ الأقصر، أن المبادرة تأتي ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد جِدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وفي إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد أحمد رمضان، والدكتورة هناء محمد عون ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رحاب أحمد محمد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء اللجنة التنفيذية بمحافظة الأقصر بعضوية كلا من هدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس محمد رضوان مدير ادارة البيئة، والمهندس حمودة صالح مدير عام جهاز شئون البيئة، والمهندس خالد سعيد مسؤول تكنولوجيا المعلومات بديوان المحافظة، وممثلي المجتمع المدني.
وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قد دعا الشركات والأفراد والمؤسسات الأهلية إلى سرعة المشاركة فى المبادرة والتسجيل من خلال الرابط http://www.sgg.eg، وقد بدأ التسجيل فى الفترة من 21 أغسطس الجارى على أن يستمر التسجيل حتى 7 سبتمبر المقبل، وتستهدف مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي تقع ضمن الفئات المستهدفة على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين، وفئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.
أما شروط وآليات المشاركة يتم التقدم للمشاركة فى المبادرة للشركات والأفراد، وأن يتقدم كل مشروع فى الفئة المناسبة وفقاً لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية / تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype أن يكون المشروع قابل للتنفيذ، ويلبي احتياجات ملحة فى المحافظة أو يتضمن عنصر ابتكارى، وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة المشاركة بها، ومعايير التقييم هي المعيار الأول (المكون الأخضر) الاستدامة – الانبعاثات والتلوث – إدارة المخلفات وتطبيقات الاقتصاد الدوار – التكيف مع التغيرات المناخية – خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، والمعيار الثانى (المكون التكنولوجى) تطبيقات الهاتف المحمول – إنترنت الأشياء – الذكاء الاصطناعى – الاستشعار عن بعد – معالجة البيانات الضخمة، والمعيار الثالث (القابلية للتكرار) ذات عنصر ابتكارى – الاستدامة المالية والفنية للمشروع – القابلية او التوسع واستدامة الأثر، والمعيار الرابع (الأثر)النتائج واقعية ومدعومة بالبيانات ، والمعيار الخامس (التمكين وتكافؤ الفرص) مخصص لمشروعات المرأة.
