أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، أن العمل فى مدينة الأثاث الجديدة، التى ستقام على مساحة 331 فداناً بمنطقة شطا، يسير وفق معدلات الخطة الزمنية، مشيرا إلى أن المدينة مشروع قومى يحظى بدعم ومتابعة القيادة السياسية لخدمة أبناء محافظة دمياط الذين يعملون فى مجال صناعة الأثاث والصناعات المترتبة عليها.
وأضاف "عبد الحميد"، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة لإدارة المشروع، وهى شركة مصرية بنسبة 100%، ونصيب محافظة دمياط منها 40% كما تتبع الأرض المحافظة أيضا، مشيراً إلى أن الشركة أصبح لها مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة وهو أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، وأن محافظة دمياط يمثلها المحافظ عضوا بمجلس الإدارة.
وأوضح المحافظ أن الشركة أصبحت مسئولة بصفة كاملة عن عمليات الإنشاء والإدارة والتسويق وغيرها، وأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسئولة عن تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وأكد المحافظ أن ما يشاع حول وجود أزمة مع هيئة الثروة السمكية فما يخص أراضى المزارع السمكية كلام سابق، وتم حسمه من قبل مع الهيئة، ومقابلة أصحاب المزارع السمكية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تعويضهم بأراض أخرى تصلح مزارع سمكية، وأن أرض المشروع الحالى تمت معاينتها ودراستها من أكثر من جهة مختصة، بالإضافة إلى وجود شركات عالمية متخصصة وتم إعداد عدة تقارير شاملة حول طبيعة الأرض والمجسات ودراسة الجدوى والتكلفة الاستثمارية للمشروع، كما تم عقد أكثر من لقاء مع صناع الأثاث بدمياط لشرح أبعاد المشروع والجدوى منه، وتلقينا مئات المقترحات والأفكار من صغار الصناع حول المشروع، وتوضع جميعها فى عين الاعتبار.
وأضاف المحافظ، أن المشروع بلا شك يخدم صناعة الأثاث فى دمياط، وله مردود اقتصادى كبير على المحافظة، سواء فى صناعة الأثاث وتطويرها وخلق فرص عمل جديدة وخدمة الصناعات الأخرى بدمياط، وأن جميع الشركات التى تعمل فى هذا المشروع مصرية بنسبة 100%، ولأول مرة يصبح لمحافظة دمياط نصيب محدد فى إدارة مشروع على أرضها بنسبة 40%.
وأشار المحافظ إلى أنه سيلتقى نواب محافظة دمياط الأربعاء المقبل، لمناقشة آخر تطورات المشروع ومقترحات النواب وعرض بنود كراسة الشروط الخاصة بالورش والمصانع التى ستقام على ارض المشروع.
وأكد المحافظ أن المشروع إضافة على أرض دمياط، وطفرة حقيقية فى مجال الصناعة والاستثمار، لافتاً إلى ضرورة تكاتف كل أبناء المحافظة لإنجاح هذا المشروع ودعمه وعدم الالتفات إلى دعوات التشكيك فى المشروع أو عرقلته.