ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، التقرير الربع سنوي للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة والذى يتضمن الجهود المبذولة خلال ثلاثة شهور في مجال الرقابة وتنفيذ استراتيجية الدولة في مواجهه ومكافحة كافة أوجه الفساد بالجهاز التنفيذي، وفى إطار جهود تحسين الأداء التنفيذي في تقديم الخدمات الحيوية والجماهيرية التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي.
حيث استعرض أحمد دسوقي، مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، التقرير الذى عرضه على السيد المحافظ وتضمن تنفيذ حملات تفتيشية وصلت لـ 157 حملة تفتيش مفاجئة وبحث شكاوى (خلال ثلاثة أشهر) وشملت عددا من القطاعات التى استهدفتها الجهود التفتيشية والرقابية ومتابعة الأداء التنفيذي والتي شملت: الوحدات المحلية، الصحة، التربية والتعليم، التموين، الزراعة، التضامن الاجتماعي، الطب البيطري وغيرها.
حيث شملت الحملات: الديوان العام 3 حملات تفتيش مفاجئ وبحث 3 شكاوى، والوحدات المحلية 47 تفتيش مفاجئ و 4 شكاوى، وفى قطاع الصحة 60 تفتيش مفاجئ و 1 شكوى ، ووفى قطاع التربية والتعليم 7 تفتيش مفاجئ، وفى قطاع التموين 5 تفتيش مفاجئ، وفى قطاع الزراعة 7 تفتيش مفاجئ و 1 شكوى ، وفى مجال الطب البيطري 3 حملات تفتيش مفاجئ ، وفي قطاع القوى العاملة 1حملات تفتيش مفاج، وقطاع التضامن الاجتماعي 8 حملات تفتيش مفاجئ و 1 شكوى ، وفي قطاع الشباب والرياضة 4 حملات تفتيش مفاجئ ، وقطاع الطرق والنقل 2 حملات تفتيش مفاجئ.
وحازت القرى على نصيب كامل من هذه الحملات التفتيشية ، وذلك بواقع : 5 قرى بمركز ناصر ، و4 قرى بمركز بني سويف ، و7 قرى بمركز ببا ، و6 قرى بمركز اهناسيا ، و3 قرى بمركز سمسطا ، و3 قرى بمركز الفشن ، و6 بمركز الواسطى ، وذلك بهدف ضبط مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين بالقرى من خلال مواجهة كافة صور التراخي والقصور والفساد ، وضمان استمرار الخدمة بالمستوى المطلوب ، فضلا عن التعامل الفعال مع بعض الشكاوى الواردة.
كما كان للوحدات الصحية النصيب الأكبر من هذه الحملات التفتيشية المفاجئة ، والتي وصلت لـ 49 حملة تفتيشية ، والتي تم التركيز خلالها على فحص سجلات الحضور الانصراف ، وسجل المترددين للحصول على الخدمة الطبية ، والتزام الأطباء بجدول المناوبات بين القرى ، حيث أن مديرية الصحة أعدت جدولا بتوزيع الأطباء على القرى ، ونظرا للعجز في الأطباء يتم توزيعهم بالمناوبة عدد من الأيام محدد لمل قرية يلتزم بها الطبيب.
وأسفرت الحملات بشكل عام عن احالة للتحقيق لعدد 268 حالات ترك عمل،وعدد 244 حالات تأخير عن العمل، وعدد 13 حالة مخالفة بناء،وعدد 79 حالة مخالفات بيئية،وعدد 26 حالة بسبب رصد تدني لمستوى النظافة ببعض المناطق، وعدد 17 حالة بسبب التراخي في رفع اشغالات مخالفة،بجانب اصدار تعليمات مشددة بموافقة المحافظ، في حالات سرعة توفير النواقص من الأدوية ببعض الوحدات الصحية،واتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال حالات التأخير عن العمل، والتراخي في إنجاز بعض الملفات، والتحقيق العاجل في عدم تواجد بعض الأطباء وعدم التزامهم بالجداول المعدة "سلفا"،وتكليف الجهات التنفيذية المعنية باتخاذ ما يلزم حيال بعض الشكاوى لعرض الردود بالحلول والبدائل المناسبة على المحافظ