ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري لمحافظة الفيوم، والذي تم إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن جهود الدولة للاستعداد لعقد المؤتمر الاقتصادي، وبهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر، ولمشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وممثلين عن رجال الأعمال الفاعلين بالمحافظة، وجمعية المستثمرين بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وممثلين عن التكتلات الاقتصادية، والقيادات المجتمعية بالمحافظة، وممثلين عن الغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وعددٍ من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
وأوضح محافظ الفيوم، أن مهام المجلس متمثلة في المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة من خلال مقوماتها وميزاتها المتفردة، ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، إلى جانب دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، فضلاً عن مساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية.
وأضاف المحافظ، أن المجلس سيختص بدعم المحافظة في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم في تنفيذ خطط وتداخلات تنمية تلك التكتلات، إلى جانب وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط توفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية، وكذا المشاركة في ترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة، والعمل علي وضع حلول جذرية لها.
كما أضاف "الأنصاري" أن المجلس يختص أيضاً بتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات ودعم المحافظة في تبنى سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة تقييم المشروعات، إلى جانب دعم المحافظة في مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي.