أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تضع ملف حماية الطفل وتعليمه وحمايته من المخاطر في مقدمة أولوياتها وتسعى جاهدة لتغيير إيجابي في واقع الأطفال بمناطق الاحتياج في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد، مشيداً بدور اللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تلبية متطلبات المجتمع والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال ووضع طرق ممنهجة لحلها.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ للاجتماع الدوري للجنة العامة لحماية الطفل، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا، والمستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، دكتورة منال أبو سمرة مقرر المجلس القومي للمرأة وسيدة جابر مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة ومقرر اللجنة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات التنفيذية المعنية.
قال المحافظ، إن المنيا تعد من أولى المحافظات التي قامت بتشكيل وتفعيل لجان حماية الطفل، لافتاً إلى ضرورة تكاتف جميع القوى المدنية والمجتمعية مع الجهاز التنفيذي لحل المشكلات المتعلقة بحماية الطفل وتذليل كافة العقبات بمراكز وقرى المحافظة.
وأكد المحافظ، على ضرورة استمرار التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة من خلال التواصل على الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 وكذلك مكاتب حماية الطفل المتواجدة بجميع الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.
من جانبها، استعرضت مقررة اللجنة العامة لحماية الطفل عدداً من جهود اللجنة في مجالات حماية الطفل بنطاق المحافظة، وتم عرض توصيات الاجتماع السابق وما تنفيذه من تلك التوصيات وما ورد بها من مشكلات تخص الأطفال، وتم عرض نشاط وحدات حماية الطفل بالمراكز وعدد البلاغات التي تلقتها، كما تم عرض مشكلات رصدتها الوحدة العامة لحماية الطفل.