قال معتز حجاج، محامى شاغلي كبائن المنتزه، إن شاغلى الكبائن فوجئوا بخطابات مسجلة أرسلت إليهم من شركة المنتزه تطالبهم بسداد مبلغ يعادل قيمة مساحة كبائنهم بمبلغ الف جنيه للمتر المربع عن السنوات من 2013 م و حتى نهاية 2016 م من تحت الحساب لحين صدور قرار لجنة التقدير التي شكلها وزير السياحة بقراره رقم 414 لسنة 2016 في مادته الثانية و التى نصت على:"تشكل لجنة لتقييم سعر إيجار المتر بمنطقة كبائن المنتزه و شاليهات قصر المنتزه فى ضوء أسعار السوق السائد طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 887 لسنة 2016".
وأضاف حجاج، أن شاغلى الكبائن كانوا قد عرضوا تطبيقا لأحكام القانون القيمة الإيجارية لتلك الكبائن على شركة المنتزه من سنة 2013 وحتى الآن 2016 إلا أنه نظرا لرفض الشركة استلام تلك المبالغ فقد أودعت تلك المبالغ خزائن المحاكم وهي مبالغ تقدر بالملايين، لافتا الى أن الشركة رفضت استلام تلك المبالغ حتى الآن تحت التسوية ولحين انتهاء اللجنة المذكورة من إيداع تقريرها النهائى مضيعة على الدولة فوائد بالملايين بترك هذة المبالغ .