محافظ الفيوم يتابع إزالة التعديات ويحيل المتقاعسين عن عملهم للنيابة.. صور

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع وكيلي وزارتي الزراعة والري، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي أملاك الدولة وحماية الأراضي بالمحافظة ومجالس المدن، لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحرم الري، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمّام سكرتير عام المحافظة، ومساعد مدير أمن الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

خلال الاجتماع، شدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة بالمحافظة، والقضاء بشكل تام على ظاهرة البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكداً أنه سيتم إحالة أي مسئول يتخاذل في أداء مهام عمله المكلف بها، إلى النيابة العامة.

كما أكد "الأنصاري"، على رؤساء المدن، ومديري الإدارات الزراعية، بسرعة إعداد بيان شامل بالتعديات التي تم رصدها بداية من شهر يناير الماضي حتى الآن، مع توضيح التعديات التي لم يتم إزالتها وأسباب ذلك، وكذلك إعداد بيان بالحالات المستهدف إزالتها يومياً، وإرسالها إلى مديرية أمن الفيوم، للتنسيق بشأن حملات الإزالة المشتركة مع جهاز الشرطة، موجهاً بتنفيذ حملة مكبرة اليوم الاثنين لإزالة التعديات بمركزي الفيوم وطامية، كما وجه المحافظ، مسئولي التفتيش المالي والإداري، بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، لمراجعة كافة المحاضر التي تم تحريرها بعد صدور قانون التصالح على مخالفات البناء، ومراجعتها قانونياً لاتخاذ اللازم بشأنها.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق التام بين مجالس المدن، وجهات الولاية، للتصدي الفوري لحالات التعدي، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة من عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق للتصدي الحاسم لكافة صور التعدي، ومؤكداً أنه لا تهاون في ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالتها أولاً باول، لافتاً إلى أهمية رصد المخالفات بشكل سريع والتعامل معها بإجراءات رادعة تبدأ بالإزالة الفورية، وتحرير المخالفات للمتعدين.

كما وجه المحافظ، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالاستعانة بموظفي مشروع المحاجر، في المرور الميداني على جميع مراكز وقرى المحافظة، ومصادرة أي سيارات أو جرارات زراعية تحمل مواد بناء وتقوم بنقلها إلى مواقع بناء غير مرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.