دعا الدكتور محمد شوقى العناني ،أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،إلى بحث إمكانية الاستفادة من دول المنابع الاستوائية، والتي يصلنا منها مياه بنسبة 15% في نهر النيل، وبحث سبل زيادة هذه النسبة، مشيرًا إلى وزارة الموارد المائية والري المصرية في عام 2021 وضعت استراتيجة الموارد المائية حتى عام 2050، تتضمن تحسين نوعية المياه وتنمية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه وتبطين الترع، وهو خطة مهمة وخطوة في سبيل الحفاظ على أمننا القومي.
جاء ذلك خلال الحوار الأول من منتدى "حوارات الإسكندرية" تحت عنوان "الأمن المائي المصري: التهديدات والمخاطر وسُبل المواجهة"، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وتحدث في المنتدى الفريق مهاب مميش؛ مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، وقائد القوات البحرية الأسبق، والدكتور محمد شوقي العناني؛ أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، وأدار الحوار الدكتور علي الدين هلال؛ أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
و قال الدكتور محمد شوقي العناني؛ إن الأمن المائي جزء من الأمن القومي، والمياه هي أساس الحياة ولا يوجد رفاهية أو تنمية دون وجود المياه العذبة، ونهر النيل بالنسبة لنا هو الحياة لولاه لم تكن لتقوم الحضارة التي أذهلت العالم منذ آلاف السنين، و95% من احتياجات مصر من المياه العذبة يأتي من النهر وأي مساس به هو مساس بأمننا القومي.
وأكد العناني إن الأنهار الدولية لها إطار قانوني دولي يحكمها، مصدره الأعراف الدولية، مضيفًا أن كل الأنهار الدولية الكبرى لها اتفاقية واحدة جامعة تجمع كل الدول المشاطئة لها عدا نهر النيل، الذي يضم 19 اتفاقية تجمع بين عددًا من أطرافه فقط، وهذه الأعراف جاءت من الاتفاقيات المنفردة المختلفة، وجمعتها الأمم المتحدة وأصدرت لها اتفاقية إطارية عام 1997.
وأشار العناني إلى أنه في قضية سد النهضة خالف إثيوبيا عدة مبادئ، أولها مبدأ عدم الضرر؛ إذ أنه لا يجوز لأي دولة نهرية أن تأتي عملًا يأتي بأي ضرر على الدول التالية لها، ثانيًا وجوب الإخطار المسبق؛ موضحًا أن كل الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولية قررت مبدأ وجوب الإخطار المسبق، وانتظار ردًا في فترة 6 أشهر قابلة للتجديد 6 أشهر أخرى.
وأضاف العناني إن المبدأ الثالث هو التسوية السلمية لنزاعات المياه؛ وفي هذا الصدد طرحت مصر أفكار عديدة على إثيوبيا للتفاوض ولكن ما من مجيب، مشددًا على أن الأطر القانونية للبحار أكثر دقة وقوة من القانون الحاكم لمياه الأنهار.
ولفت العناني إلى أن المخاطر التي تهدد المياه العذبة كثيرة ليس سد النهضة الإثيوبي فقط، رغم أنها أخطرها وأوضحها، ولكن الزيادة السكانية تمثل خطرًا أيضًا، حيث تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب مياه منذ اتفاقية 1995، وكان عدد السكان في ذلك الوقت حوالي 40 مليون مواطن وأقل، واليوم أصبحنا ٥ أمثال ما كنا عليه، ونحتاج إلى 114 مليار متر مكعب، كما أننا مازالنا نعتمد على الطرق التقليدية في الزراعة.
وأوضح العناني إنه يعتقد أن نسبة المياه التي تخزنها إثيوبيا ان تكون الأزمة الأكبر بقدر حدوث ما يتوقعه البعض من انهيار السد نتيجة للخل الجسيم في بناء السد، والذي سوف يتسبب حال حدوثه في غرق دولة السودان بالكامل وجزء من صعيد مصر، كما أن نجاحه سوف يغري دول أخرى لبناء سدود.
واختتم المنتدى بنقاش مفتوح مع الحضور؛ لإثراء التفاعل المجتمعي والمساهمة بأفكار وحلول خلاقة وابتكارية في هذه القضية التي تمس أطراف المجتمع ككل، وتتشابك محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.