عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،مؤتمر عرض الفرص الاستثمارية،بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والمستشار محمد بكر صباح المستشار القانونى ورئيس لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح، والمهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة أمانى صبرى مديرمكتب الاستثمار بمطروح بالهيئة العامة للإستثمار والاستاذ محمد بكر حواش عضو الهيئة العامة للاستثمار، ونحو ٢٠٠ من المستثمرين ورجال الأعمال بمصر وخارج مصر.
وخلال المؤتمر تم عرض فيديو حول إجراءات المحافظة والإمكانيات والموارد المتنوعة بالمحافظة وجهود حصر كافة الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة برئاسة المستشار محمد بكر صباح المستشار القانونى والاستثمار بالمحافظة، وبمشاركة كافة الهيئات والجهات المعنية.
كما تم عرض الفرص الاستثمارية من خلال محمد أنور مدير عام السياحة بالمحافظة، والتى بلغت ٢٥ فرصة استثمارية متنوعة، وطرح رؤية المحافظة في إقامة ٣ مناطق استثمارية و٣ مناطق حرة، ومنطقة حرفية بعدد من مدن المحافظة.
ومن جانبه، أكد محافظ مطروح أن مؤتمر عرض الفرص الاستثمارية بمطروح يأتى لتشارك ومناقشة كافة الرؤى والأطروحات حول الفرص الاستثمارية بالمحافظة دفعاً لخطوات التنمية الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة، وفقا للضوابط التى شرعتها الدولة من قوانين وضوابط الاستثمار خاصة القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ مع فرص واعدة وتنمية مستهدفة مع تحفيز الاستثمار ووضع الخطط التنموية الواضحة للفرص الاستثمارية الحالية بمطروح.
وأوضح أن محافظة مطروح تمثل سدس مساحة مصر وثاني أكبر محافظات مصر مساحة وتذخر بالعديد من المقومات والإمكانيات التنموية الاستثمارية والسياحية، بالإضافة إلى الثروات المعدنية والبترولية والصناعية والزراعية وغيرها، والتى تم الحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة مع تنفيذ تنمية مستدامة واعية تحفظ للأجيال القادمة حقها بأسلوب علمي وعملي من خلال إقامة قاعدة بيانات وتوفير المعلومات الكاملة والصورة الواضحة للإمكانيات والموارد المتاحة، وطرح فرص ذات قيمة اقتصادية عالية تحظى بقناعة المستثمرين وتتوافق مع أهدافهم.
وشدد على أن الخطوات التى اتخذتها محافظة مطروح للتسويق والترويج لفرص الاستثمار بها، قائمة على إتباع كافة التيسيرات ووفقا للقوانين والضوابط الاستثمارية المعمول بها وفقا لقانون الاستثمار رقم 72لعام 2017 بما يحمله من تيسيرات، مع حصر كافة المناطق المتاحة بولاية المحافظة أو الجاري وضعها على الخريطة الاستثمارية، حيث تمت الأعمال التخطيطية من خلال رؤية واضحة ومحددة بالمخطط الإستراتيجى العام لمحافظة مطروح، والذى تم إعداده من خلال البرتوكول الثلاثى بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومحافظة مطروح وجامعة الاسكندرية للمدن والقرى التى تم حصر الفرص الاستثمارية بها، مُحددا بها المساحات والاستخدامات والرؤية التخطيطية المتنوعة من مشروعات سياحية وزراعية وصناعية وعقارية بكافة مراكز المحافظة، بما يبسط الخريطة الاستثمارية على كافة ربوع المحافظة، وليستفيد من عائدها كافة الأهالى خاصة فرص العمل المتوقعة سواء المباشرة أو الغير مباشرة لشباب المحافظة.
وأشار محافظ مطروح إلى أن المحافظة تخطو بخطى غير مسبوقة ومتسارعة فى سجل تاريخها التنموى مع فتح آفاق المشروعات القومية على أرضها نظراً للاهتمام الكبير من القيادة السياسية المصرية بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن، ومنها إنشاء مدينة العلمين الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع صديقة البيئة، وإنشاء الميناء الدولي بمنطقة جرجوب بمدينة النجيلة ..وتطوير منفذ ميناء السلوم البرى وتطويره على أحدث مستوى والمنطقة اللوجيستية الملحقة به بما يليق كبوابة مصر الغربية على دول شمال أفريقيا ، بالإضافة إلى خلق مجموعة من شرايين ومحاور وطرق تنموية جديدة والتنمية الكبرى التى يشهدها الساحل الشمالي مع إعادة تخطيطه وفقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020 لخلق مجتمعات عمرانية واستثمارية جديدة من المشروعات التنموية والقومية مع تمتع مطروح بالاستقرار والأمن وجذب ثقة المستثمرين بمصر وخارجها، كما تم عقب عرض الفرص الاستثمارية مناقشة كافة الآراء والتساؤلات والمقترحات والرد عليها.