محافظ الدقهلية ووكيل هيئة الرقابة الإدارية يشاركان فى اليوم العالمى لمحاربة الفساد

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء دكتور عمرو أبو طالب وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية، اليوم الأربعاء، فى الاحتفال باليوم العالمى لمحاربة الفساد 2022 تحت شعار "شركاء فى حماية مصالح الوطن"، تزامنًا مع مرور20 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم تنظيم لقاء فكرى موسع بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة للتعريف بالهيئة ودورها خلال الفترة السابقة في مجال مكافحة الفساد، والقضاء على كافة أشكاله، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وأعضاء الهيئة بالدقهلية العقيد عمر شاش والمقدم محمد الكومي ، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة، واللواء ايمن عبدالعال السكرتير العام للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات بالمحافظة ، ومديري الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد هو تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسئولياتهم في التصدي للفساد وعدم الانخراط فيه إيماناً بدورهم الوطني والأخلاقي والديني نحو هذا الوطن .

كما أكد مختار أن الفساد يهدم مؤسسات الدولة ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي ويؤثر على التنمية الاقتصادية بشكل مباشر مما يمنع وصول الحقوق الي أصحابها .

وأشار المحافظ إلى أنه علينا جميعاً مؤسسات وأفراد دوراً وطنياً لمنع الفساد ومكافحته، بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع المستويات المجتمعية ، لأن الوقوف ضد الفساد ومحاربته يأتي بالفائدة على جميع فئات وقطاعات وأفراد المجتمع.

كما أشار مختار إلى أن التصدى للفساد يؤدي إلى تحقيق التقدم فى مجالات التنمية المستدامة وضمان وصول الخدمات الأساسية لمستحقيها من تعليم وصحه وغيرها. وثمن المحافظ دور هيئة الرقابة الإدارية في جهودها المستمرة في كشف وضبط قضايا الفساد تحقيقاً لرؤية الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الفساد بكافة أشكاله.

ومن جانبه أشار رئيس هيئة الرقابة بالدقهلية خلال المحاضرة التي ألقاها، إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي سيطلق غدا المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 /2030 تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تضم عدة محاور هي الشفافية من خلال إتاحة البيانات والمعلومات ، والنزاهة من خلال التجرد من المصالح الخاصة عن خدمة المواطنين، والمشاركة من خلال حرية التعبير في القضايا العامة والإبلاغ عن الفساد ، سيادة القانون وهو أن الجميع أمام القانون سواء ، والمساوة وهو عدم التمييز في تقديم الخدمات وفي التعامل مع مرتكبي الفساد ، والمسائلة من خلال الخضوع للمحاسبة والرقابة.

واستعرض اللواء ابو طالب مفهوم الفساد والتعريف به باعتباره إساءة استخدام السلطة لأصحاب الوظائف الكبيرة والصغيرة لتحقيق مكاسب خاصة، ودور الأجهزة الرقابية من منظور الدستور المصري، وأبرز النتائج التي حققتها الاستراتيجية حتي عام 2022 .

وتحدث رئيس الهيئة بالدقهلية عن الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية واختصاصاتها على مستوى المحافظات المصرية فى مكافحة الفساد والتصدى له بكافة اجهزة الدولة، حفاظا على مقدراتها ووضع الحقوق فى نصابها ، كما تحدث عن المحاور الرئيسية لعمل هيئة الرقابة الإدارية، وأبرز الجرائم الجنائية التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية، ودور الهام الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكد الدكتور ابوطالب أن الفساد يؤثر بشكل مباشر علي موارد الدولة وعلي الخدمات المقدمه للمواطنين، من خلال ضعف الاقتصاد الوطني تقليل توفير فرص عمل للشباب عدم إتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للإستثمار والإنتاج وضياع الحقوق انتشار البطاله وغيرها الكثير والكثير .

كما أكد رئيس الهيئة بالدقهلية أن الفساد له آثار سلبية متعددة منها آثار اقتصادية مثل ظهور الاحتكارات في إنتاج بعض السلع وانتشار التهرب الضريبي والجمركي، واجتماعية مثل انتشار البطالة وعدم توجيه موارد الدولة إلى مستحقيها، ونفسية مثل عدم الشعور بالانتماء والولاء للوطن وانتشار الإحباط والعنف وظهور والإرهاب ، وقانونية مثل ظهور جرائم غسل الأموال وبطء إجراءات المحاكمة وعرقلة الاجراءت القضائية ، مؤكداً علي أن كل هذه الآثار تؤثر علي المجتمع كله وتهدد استقرار الدوله وتعرقل تقدمها وازدهارها .

وأوضح اللواء ابو طالب، خلال المحاضرة، الدور الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى المؤسسات التابعة لهيئة الرقابة الادارية، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد.

وأيضاً أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية إلى أن أبرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون مكافحةالجريمة المنظمة والاتجار فى البشر وكذا قانون الهجرة غير الشرعية هذا بالاضافة الى تعديل قانون العقوبات تجريم رشوة الموظف العام الاجنبى وموظف المؤسسة الدولية، وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والادارى وتوسيع نطاق عملها واضافة بعض الجرائم الى اختصاصها مثل جرائم النقد الاجنبى والاتجار فى الاعضاء البشرية وانتحال الصفة.