تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء المراكز والمدن، والجهات ذات الصلة آليات توفير السلع الغذائية بالمحال التجارية والأسواق، مشدداً على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية، ورصد أى ممارسات احتكارية للتجار، والتأكد من قوائم أسعار بيع السلع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم,والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم, والمحاسب مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتور وائل جلال مدير فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور خالد سليم رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم.
شدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على توافر كافة السلع والمواد الغذائية بالأسواق والمنافذ ،لافتا إلى ضرورة استمرار عمل منافذ البيع التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، مع دراسة إمكانية فتح شوادر إضافية بالقرى الكبرى، ومدها بكميات مناسبة من السلع الغذائية المتنوعة لبيعها للجمهور بأسعار مخفضة، ومجابهة تخزين السلع الغذائية والتحفظ عليها ومصادرتها حال ضبطها، في إطار توجه الدولة لمجابهة الممارسات الاحتكارية من قبل تجار السلع والمواد الغذائية.
ووجه المحافظ، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسئولي مباحث التموين، وحماية المستهلك، ومديرية التموين، للمرور الدوري على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية، "أسواق عامة، هايبرات، سوبر ماركت" للتأكد من توافر السلع الغذائية وعدم المغالاة في الأسعار، والالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع على كل سلعة على حده في أسرع وقت، مؤكداً على اليقظة التامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
كما أكد محافظ الفيوم، بالتنسيق بين مسئولي مديرية التموين، والطب البيطري، وسلامة الغذاء، والصحة بتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بمنافذ البيع بالجودة المناسبة والشكل اللائق، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، والعمل على مجابهة الغش التجاري، ومراجعة كافة الرخص والشهادات الصحية، لكافة العاملين بمحال السلع الغذائية ومنافذ البيع، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.