قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه يجرى المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والأحياء، لضمان نجاحها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وتسهيلا لهم، خاصة مع استمرار تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة مع بدء العمل بالمنظومة الحديثة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة .
وأشار محافظ أسيوط في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى أنه تم تجهيز عدد 16 مركزا للتراخيص بجميع مراكز وأحياء المحافظة ، منها فرع جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر ومدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة، لافتا إلى أنه أصدر كتابا دوريا رقم 101 لسنة 2022 لجميع قيادات الماحفظة ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية للتأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية، وضمان تقديم أفضل نوع من الخدمات للمواطنين ، وتقييم اداء المراكز والقائمين عليها ، وحظر التعامل الورقى داخل المراكز التكنولوجية ومع الادارت الخلفية ومنع التواصل المباشر بين المواطنين والادارات الخلفية ( الفصل التام بين مقدم الخدمة ومؤديها ) فضلا عن تكثيف الاعلان عن بوابة خدمات المحلياتLgs.gov.egعلى الموقع الرسمى للمحافظة وكافة وسائل التواصل الاجتماعى على موقع الفيس بوك والتعريف بخدماتها ومميزاتها للمواطن لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص فضلا عن تفعيل دور لجنة متابعة اداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة واعادة هيكلتها وتفرغ اعضائها تحت اشراف نائب المحافظ وتكثيف حملات التفتيش على كافة المراكز من خلال الحملات الاسبوعية ومتابعة مؤشرات الاداء فضلا عن قياس اداء القائمين على اداء الخدمات بالمراكز التكنولوجية واثابة المتميزين ومعاقبة المقصرين فى اداء العمل والحفاظ على صيانة البنية التحتية بالمراكز والاجهزة والحاسبات المستخدمة لضمان استدامة سلامة تشغيلها .
وأعلن المحافظ دعمه الكامل لتسهيل كافة الاجراءات على المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة من خلال اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون وتم اعتمادها الأسبوع الماضي لافتًا إلى إنه سيتم تقنين أوضاع المحال غير المرخصة بكافة القرى والمراكز والأحياء ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحصيل حق الدولة لافتًا إلى إنه وفقًا للقانون الجديد للمحال العامة سيتم منح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن مشيرًا إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص الكترونيًا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
وأوضح المحافظ أنه سيتم تقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون من خلال منظومة 16 مركز تراخيص تتضمن المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحلياتhttps://lgs.gov.eg/لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار وسيتم التعامل بنظام الشباك الواحد مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة كبار السن و ذوى الهمم وتخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي وذلك ضمن حزمة من الإجراءات لتيسير وتبسيط الدورة المستندية للمنظومة الحديثة لإصدار التراخيص وتطبيق القانون لافتًا إلى أنه جارى حصر جميع المحلات المرخصة وغير المرخصة بنطاق المراكز والأحياء والمدن الجديدة بجانب الحملات التوعوية لأصحاب المحال التجارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق والقرى لتوضيح أهداف القانون 154 لسنة طريقة 2019 بطرق مبسطة للمواطنين تحفيزاً لهم على سرعة التسجيل وحتى لا يقع المخالفين تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة.
