عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اجتماعا تنسيقيا مع كبار التجار والموزعين ووكلاء الشركات الكبرى، الموقف الحالى لمنظومةضبط الأسواقوالأسعار بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافرالسلع الغذائيةبالأسعار المناسبة والعمل على حل اية مشكلات أو عقبات أمام الوكلاء والتجار لتوفير السلع بالكميات المناسبة وضمان عدم تعطيش الأسواق.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، وممثلى مديرية الأمن ومباحث التموين حيث أكد محافظ المنيا على أهمية التكاتف والمشاركة بالتزامن مع جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، مع ضرورة توحيد الجهود والسيطرة على الأسعار، والتزام التجار بالإعلان عن قائمة الأسعار للسلع وبخاصة الاستراتيجية.
وشدد المحافظ على تنفيذ التوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها وكذلك للتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار واظهارها للجمهور بشكل واضح، وذلك عقب انتهاء المهلة المحددة للإعلان عن أسعار المنتجات، والتى ستنتهى الأربعاء المقبل مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم.
وشدد القاضى على أنه لن يسمح بأى محاولة لاستغلال المواطنين، وتعطيش الأسواق وخاصة أن الأجهزة التنفيذية بالدولة، وفرت كافة السلع والمواد الغذائية، تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، لضبط الحالة العامة بالأسواق، والتخفيف عن كاهل المواطنين على مختلف الطبقات الاجتماعية.
طالب المحافظ، الحضور بتحقيق الأسعار العادلة التى تناسب كافة فئات المواطنين، وتوحيد الجهود فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية التى يشهدها العالم، للخروج بالبلاد من هذه الازمة، والعمل على التنسيق الدائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، موجها كبار التجار بتحديد مواقع المخازن التى تتوافر بها السلع الغذائية الخاصة بهم.
كما وجه المحافظ، بالاستمرار فى تنفيذ معارض بجميع مراكز وقرى المحافظة، لعرض المنتجات بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، ليتوافر بها جميع السلع والمواد الغذائية وكافة احتياجات ومتطلبات المواطنين، كما سيتم ارسال سيارات محملة بالمواد الغذائية لتجوب قرى المحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة للحفاظ على تحقيق التوازن داخل الأسواق ومتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى التابعة لها.