أكد أشرف عطية، محافظأسوان، أنه لن يسمح بالفساد فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، بجانب تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.
ووجه محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، لإحالة واقعة ضبط 18 طنا من السكر المدعم الخاص بالشركة المصرية للجملة إلى النيابة العامة، منها 9 أطنان تم ضبطها بمدينة أسوان، و9 أطنان تم ضبطها بمدينة دراو حيث سيتم التنسيق بطرح هذه الكمية بنفس السعر المخفض والمقرر من وزارة التموين داخل الشوادر التى جارى إقامتها بالتنسيق مع الغرفة التجارية داخل 5 مراكز ومدن، وخاصة فى الأماكن التى بها كثافات سكانية عالية لتستمر حتى بعد شهر رمضان المعظم.
جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع برئاسة محافظ أسوان، وبحضور رؤساء ومديرى الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك والتموين والزراعة والصحة والشركة المصرية للجملة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن.
وكشف أشرف عطية بأنه سيتم تنظيم حملات تموينية مفاجئة من اللجان المشتركة للجهات المعنية والرقابية سيتم إبلاغها بالمواقع المستهدفة بعد تحركها لضرب التجار الجشعين والمحتكرين للسلع الإستراتيجية بيدًا من حديد، مع إحالة ما يتم ضبطه من مخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الحاسمة، مع تطبيق أقصى عقوبة، لأن حماية المواطنين من ظاهرة إرتفاع الأسعار وتفاوتها وعدم الإعلان عنها هو قضية أمن قومى.
وأشار، إلى أن هناك متابعة يومية لتأمين إحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، بجانب التصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم وردع تجاه المخالفين حيث تم تحرير 181 مخالفة خلال الأسبوع الماضى ما بين عدم الإعلان عن الأسعار أو احتكار وتخزين سلع إستراتيجية دون طرحها فى الأسواق أو عرض سلع منتهية الصلاحية أو إدارة منشأة تجارية بدون ترخيص وغيرها.
وأضاف المحافظ بأنه تم التنسيق مع وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية لضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة داخل 274 مجمعا استهلاكيا ومنفذ وشادر ومعرض بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أنها تضم 210 مجمعات استهلاكية ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بجانب 18 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، و10 منافذ ثابتة ومتحركة تابعة لوزارة الداخلية "أمان"، بالإضافة إلى 36 من الشوادر والمعارض التى تم تنفيذها بالتنسيق مع المجتمع المدنى والغرفة التجارية ووزارة الزراعة.