عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً لبحث تظلمات عدد من الأكاديميات والكيانات غير المرخصة، والتي تم إغلاقها مؤخرا، تنفيذاً للتكليفات الصادرة من الدكتور وزير التعليم العالي، ضمن جهود لجنة الضبطية القضائية، في مداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ناقش المحافظ السبل القانونية لتوفيق أوضاع تلك الأكاديميات والكيانات، وذلك لضمان دخولهم ضمن الإطار الرسمي للدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وامير زيدان مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وعدد من ممثلي تلك الأكاديميات والكيانات.
قال المحافظ، إن العمل في الإطار الرسمي والقانوني للدولة، هو الأساس لإقامة أو إنشاء أي مؤسسة أو كيان، مؤكداً أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لا تتوانى عن تذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات، والتراخيص اللازمة، لمن يريد إقامة أي نشاط تدريبي أو تعليمي، تجاري، وفقاً للقانون، والضوابط الموضوعة، والمنظمة لتلك الأنشطة، انتهاءً بالحصول على الشهادات المعتمدة لمزاولة المهنة، مشددا على الالتزام التام بعدم مزاولة أي تدريبات متعلقة بمجال الصحة والتمريض، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مع إلغاء مصطلح أكاديمية واستبداله بمركز تدريبي، وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.
شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتوفيق أوضاع تلك الأكاديميات والكيانات الخاصة، لاستصدار التراخيص اللازمة وفقا للاشتراطات القانونية والإجراءات المتبعة لتلك الكيانات، والحصول على كافة موافقات الجهات المختصة لإدارة نشاط الاكاديميات والكيانات الخاصة، على ان يتم مراجعة وزارتي التربية والتعليم العالي، لإعادة النظر في قرار الغلق، وذلك في حال تلافي كافة الملاحظات، والمخالفات الذي تقرره الجهات المختصة في هذا الشأن.