اجتماع موسع بمحافظة الأقصر لحصر المشروعات المتعثرة لإيجاد حلول عاجلة لها.. صور

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اجتماعًا موسعاً لحصر المشروعات المتعثرة الممولة من كافة الجهات على أرض محافظة الأقصر، بناءً على الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية والخاص بحصر المشروعات المتعثرة الممولة من كافة الجهات على أراضى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربى السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى الادارات ومسئولي الجهات المعنية. وخلال الاجتماع استعرض المسؤولون عدد من المشروعات المتعثرة التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشباب والرياضة، والطب البيطري والإسكان وهيئة الطرق، والإتصالات والري والجهات الاخرى، بالإضافة إلى مناقشة أسباب التعثر سواء كان تمويل مالي أو تعارض بين الولايات للأرض محل إقامة المشروع أو تنسيقات ما بين المديريات المختلفة بالمحافظة. ومن جانبه، شدد محافظ الاقصر على ضرورة إعداد بيان فعلي مفصل لكافة المشروعات المتعثرة من قبل كل جهة منوطة ، وفقًا للنموذج المرفق مع الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية والذى يتضمن المشروع المتعثر وأسباب التعثر مع توضيح إمكانية إدراجه ضمن خطة العام المالي القادم او توضيح عدم وجود تمويل مالي لها ، مع وضع رؤية الجهة المنوطة في إزالة أسباب التعثر وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لإيجاد حلول عاجلة لإزالة أسباب التعثر لخدمة المواطنين. فيما عقدت هدى المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" للمواطنين، لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وناقشت شكاوى المواطنين المختلفة للعمل على حلها وتقديم أفضل دعم للأهالى فى كافة القطاعات، حيث يأتي ذلك في إطار حرص القيادات التنفيذية بالمحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتم التوجيه بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.